By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZWh
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶مرداد ماه ۱۴۰۵، علی احمدی و جانمحمد احمدی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، جانمحمد احمدی ـ ۷۰ ساله و علی احمدی ـ ۷۶ ساله، دو فرهنگی بازنشسته از فعالان صنفی ـ مدنی جامعه فرهنگیان ایران، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از اریخ دستگیری، در حالی که ازحقوق اولیه یک متهم محروم هستند در زندان نورآباد ممسنی و زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز بسر می برند.
براساس بیانیه صادر شده توسط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:”علی احمدی ـ محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز و جان محمد احمدی ـ محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان نورآباد ممسنی، به ترتیب مدت ۱۴۶ و ۲۶ روز از بازداشت خود را سپری کرده اند و طی این مدت از حق درمان، تسریع در روند تعیین وضعیت پرونده قضایی و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم و در محیط نامناسب بسر می برند.”
در ادامه این بیانیه عنوان شد:”علی احمدی، ۷۰ ساله، چند روز قبل از دستگیری عمل جراحی پروستات انجام داده بود و در حال سپری کردن دوران نقاهت پس از عمل جراحی اش بوده و در حال حاضر روزهای سختی را در زندان عادل آباد شیراز سپری می کند.”
همچنین، در خصوص وضعیت جانمحمد احمدی هم عنوان شد:”جانمحمد احمدی، علیرغم دارا بودن ٧٠ سال سن، پس از گذشت ٢۶ روز تاریخ از دستگیری، در زندان شهرستان نورآباد ممسنی از توابع استان لرستان، با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.”
لازم به ذکر است، علی احمدی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان فارس، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی آن استان در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم شده بود در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به پرونده اش را سپری و به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز منتقل شد.
جانمحمد احمدی هم در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، در شهرستان نوراآباد ممسنی از توابع استان فارس، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین داردسی کیفری، دوران بازپرسی به پرونده قضایی اش را سپری و پس از تفهیم اتهام به زندان شهرستان نورآباد ممسنی منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهدری جان محمد احمدی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، جان محمد احمدی پیشتر هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرستان نورآباد ممسنی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، جان محمد احمدی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، برای دفاع از خود در برابر اتهامات«اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان نورآباد ممسنی، احضار شده بود.
تداوم بازداشت علی احمدی و جانمحمد احمدی در وضعیت بلاتکلیف، بهویژه با توجه به سن بالا، شرایط جسمانی و محرومیت آنان از برخی حقوق اولیه متهمان، از منظر اصول دادرسی کیفری محل ایراد حقوقی است. مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی، ضروری و متناسب با شرایط پرونده باشد و مقام قضایی موظف است در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متهم اقدام کند.
محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است؛ زیرا حق برخورداری از وکیل منتخب در مراحل اولیه دادرسی، یکی از تضمینهای اساسی برای جلوگیری از نقض حقوق دفاعی افراد محسوب میشود.
همچنین، عدم رسیدگی مناسب به وضعیت درمانی علی احمدی پس از انجام عمل جراحی و نگهداری افراد سالمند در شرایط نامناسب زندان، میتواند با تعهدات قانونی در خصوص حفظ سلامت و کرامت انسانی زندانیان در تعارض باشد. زندانیان، صرفنظر از نوع اتهام، همچنان از حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی، رفتار انسانی و شرایط مناسب نگهداری برخوردار هستند.
از منظر حقوق بشر، ادامه بازداشت بدون تعیین وضعیت روشن قضایی، عدم اطلاعرسانی درباره اتهامات و محدودیت دسترسی به حقوق دفاعی، با اصل منع بازداشت خودسرانه، اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. همچنین، اعمال محدودیتهای گسترده علیه فعالان صنفی و مدنی فرهنگیان، در صورتی که مرتبط با فعالیتهای مسالمتآمیز آنان باشد، میتواند موجب محدود شدن حقوقی همچون آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید