بازداشت یک گروه صیادان غیرمجاز در شهرستان سراب

صید و شکار غیرمجاز، علاوه بر نقض قوانین داخلی مرتبط با حفاظت از محیط زیست، می‌تواند به‌عنوان تهدیدی علیه حق عمومی شهروندان برای برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار مورد توجه قرار گیرد. حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و حیات‌وحش، بخشی از مسئولیت دولت‌ها در قبال نسل حاضر و نسل‌های آینده است.

مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای عمومی تلقی شده و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است.

صید غیرمجاز ماهی و شکار غیرقانونی حیات‌وحش، با از بین بردن گونه‌های جانوری و برهم زدن تعادل اکوسیستم‌ها، می‌تواند موجب آسیب به منابع طبیعی و حقوق نسل‌های آینده شود. از این منظر، برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی باید با هدف پیشگیری از تخریب منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی و تضمین بهره‌مندی عمومی از محیط زیست سالم انجام شود.

با این حال، رسیدگی به اتهامات زیست‌محیطی نیز باید مطابق اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی متهم به وکیل، حق دفاع، رسیدگی در دادگاه صالح و رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات صورت گیرد. مقابله با تخلفات زیست‌محیطی نباید موجب نقض حقوق اساسی افراد شود، بلکه باید در چارچوب قانون و با رعایت عدالت انجام پذیرد.

حفاظت از محیط زیست در حقوق بین‌الملل نیز به‌عنوان بخشی از حقوق بشر نوین شناخته می‌شود؛ زیرا تخریب منابع طبیعی و نابودی تنوع زیستی می‌تواند به‌طور مستقیم بر حقوقی مانند حق حیات، سلامت، امنیت غذایی و کیفیت زندگی انسان‌ها تأثیر بگذارد.