By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-105t
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، عرفان عربی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، عرفان عربی، ۲۰ ساله، ساکن شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر (گرایش نرمافزار)، برای اجرای حکم قطعی حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی بیرجند منتقل شد.
یک منبع مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اظهار داشت:”در پی صدور اجرائیه اجرای حکم قطعی عرفان عربی، وی امروز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای بیرجند، برای تحمل دوران محکومیت سه سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی بیرجند منتقل شد.”
لازم به ذکر است، عرفان عربی در مرحله بدوی، توسط شعبه دادگاه انقلاب بیرجند محاکمه و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. حکم صادره پس از احضار وی به دفتر شعبه دادگاه انقلاب بیرجند، به صورت شفاهی به او ابلاغ شد.
پس از اعتراض به رأی صادره و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی، محکومیت عرفان عربی کاهش یافت و در نهایت، با اعمال مقررات تعدد جرم، ۳ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات قابل اجرا برای وی تعیین شد.
عرفان عربی در بهمن ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در بیرجند، بازداشت شد. وی پس از توقیف تلفن همراه، انجام مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۵ با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی بیرجند آزاد شده بود.
عرفان عربی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، از فعالان حوزه آزادی اینترنت و همچنین از اعضای تیم توسعه سیستمعامل «پارچ لینوکس» است.
صدور و اجرای حکم حبس علیه عرفان عربی، در شرایطی که اتهامات وی به فعالیتهای مرتبط با آزادی بیان، فعالیتهای مدنی و اعتراضات سراسری منتسب شده است، از منظر اصول دادرسی عادلانه و تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، واجد ملاحظات حقوقی مهمی است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، سلب آزادی اشخاص تنها با رعایت تشریفات قانونی و بر اساس حکم مرجع صالح امکانپذیر است و به موجب اصل ۳۴ و اصل ۳۵ قانون اساسی، هر فرد حق دسترسی به دادگاه صالح، دادرسی عادلانه و انتخاب وکیل برای دفاع از خود را دارد. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید کرده و هرگونه محدودیت بر آزادیهای فردی را مستلزم رسیدگی منصفانه و مستند به قانون میداند.
از منظر حقوق بینالملل، جمهوری اسلامی ایران به موجب عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد به تضمین آزادی بیان (ماده ۱۹)، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز (ماده ۲۱) و حق برخورداری از دادرسی عادلانه (ماده ۱۴) است.
هرگونه تعقیب کیفری و مجازات اشخاص صرفاً به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز، بیان دیدگاهها، فعالیت در حوزه آزادی اینترنت یا مشارکت در اعتراضات بدون ارتکاب رفتار خشونتآمیز، باید با معیارهای ضرورت، تناسب و قانونی بودن مندرج در این میثاق مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت، مشروعیت محدودیتهای اعمالشده بر آزادیهای بنیادین با تردید جدی مواجه خواهد شد.
همچنین، ابلاغ شفاهی رأی در مرحله بدوی، در صورت محروم کردن متهم از امکان اطلاع دقیق از مستندات، استدلالهای دادگاه و بهرهگیری مؤثر از حق اعتراض، میتواند بر کیفیت اعمال حق دفاع و حق برخورداری از دادرسی منصفانه تأثیر بگذارد.
از این رو، رعایت تشریفات قانونی در ابلاغ آراء، امکان دسترسی به متن کامل حکم و فراهم بودن فرصت کافی برای اعتراض مؤثر، از الزامات اساسی یک دادرسی عادلانه محسوب میشود.
در نهایت، اجرای حکم حبس علیه یک دانشجو و فعال حوزه فناوری اطلاعات، بدون آنکه تضمینهای دادرسی عادلانه به طور کامل رعایت شده باشد، میتواند افزون بر محدود کردن آزادی شخصی، بر حق تحصیل، فعالیت علمی و حرفهای وی نیز اثرگذار باشد؛ حقوقی که حمایت از آنها هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید