احضار، بازجویی و تهدید دستکم ۱۰۰ شهروند معترض به صدور احکام اعدام

مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و نمی‌توان افراد را صرفاً به دلیل داشتن عقیده‌ای مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی به رسمیت شناخته است. بنابراین، مخالفت با مجازات اعدام و انتقاد از نحوه صدور یا اجرای احکام قضایی، در صورت فقدان رفتار مجرمانه مشخص، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای محتوای یک دیدگاه، موجب برخورد کیفری با شهروندان شود.

از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده، حق آزادی عقیده و بیان را تضمین کرده است. این حمایت، اظهارنظر درباره موضوعات مورد مناقشه عمومی، از جمله سیاست کیفری، مجازات اعدام و عملکرد دستگاه قضایی را نیز دربرمی‌گیرد. محدود کردن این حق تنها در شرایط مشخص و بر اساس قانون و برای اهداف مشروع امکان‌پذیر است.

چنانچه احضارشدگان با تهدید، ارعاب یا اعلام تشکیل پرونده صرفاً به علت استفاده از هشتگ «نه به اعدام» یا بیان مخالفت با احکام اعدام مواجه شده باشند، چنین اقداماتی می‌تواند موجب ایجاد اثر بازدارنده بر آزادی بیان و مشارکت مدنی شود. به‌ویژه آنکه استفاده از ابزار کیفری برای ساکت کردن منتقدان، بدون انتساب یک رفتار مجرمانه مشخص و قابل اثبات، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت سازگار نیست.

همچنین، در صورتی که برای شهروندان احضارشده پرونده قضایی تشکیل شده باشد، آنان باید از موضوع و علت احضار و اتهام انتسابی مطلع شوند و از حقوق دفاعی خود برخوردار باشند. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل در مراحل رسیدگی قضایی به رسمیت شناخته شده و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تجمع مسالمت‌آمیز و ماده ۲۲ حق آزادی تشکل را مورد حمایت قرار داده‌اند. بنابراین، چنانچه بخشی از این اعتراضات در قالب تجمع، فعالیت مدنی یا هماهنگی‌های مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد، برخورد امنیتی و قضایی با آنها باید ضرورت، تناسب و مبنای قانونی روشن داشته باشد.

در مجموع، احضار گسترده شهروندان، هنرمندان، سینماگران و فعالان سیاسی و مدنی صرفاً به دلیل مخالفت مسالمت‌آمیز با اعدام، در صورت تأیید، می‌تواند مصداق محدودسازی ناموجه آزادی بیان و ایجاد فشار قضایی برای جلوگیری از ابراز عقیده عمومی باشد. تشکیل پرونده قضایی نیز باید مبتنی بر رفتار مشخص و عنوان مجرمانه قانونی باشد، نه صرفاً بر مبنای دیدگاه، عقیده یا انتقاد از سیاست اعدام.