گزارشی از روند حقوقی پرونده محمدجواد محمدزاده تواسانی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸مردادماه ۱۴۰۵، محمدجواد محمدزاده تواسانی در زندان ازبرم لاهیجان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدجواد محمدزاده تواسانی، متولد: ۱۳۸۳، ساکن شهرستان رودسر از توابع استان گیلان، پس از گذشت مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف در زندان ازبرم شهرستان لاهیجان، بسر می برد. اگر در پرونده به قانون یا مقررات جدید مرتبط با «مقابله با همکاری عملیاتی یا اطلاعاتی با اسرائیل و دولت‌های متخاصم» استناد شده باشد، دادگاه باید اصل قانونی بودن جرم و مجازات را رعایت کرده و مشخص کند رفتار انتسابی دقیقاً در چه تاریخی رخ داده و آیا قانون مورد استناد در زمان وقوع رفتار لازم‌الاجرا بوده است یا خیر. اعمال مقررات کیفری جدید نسبت به رفتارهای گذشته، جز در مواردی که قانون به نفع متهم باشد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت خواهد داشت.پرونده محمدجواد محمدزاده تواسانی از حیث حق دسترسی به وکیل انتخابی، ضرورت قانونی بودن و مستند بودن بازداشت موقت، منع اجبار و اکراه در تحقیقات، اعتبار ادله و اعترافات، اصل برائت و ضرورت احراز مستقل عناصر هر یک از اتهامات قابل توجه است. به‌ویژه ادعای تهدید وی برای اعتراف تلویزیونی، در صورت اثبات، می‌تواند موضوعی جدی از منظر رعایت حقوق دفاعی متهم و اعتبار اظهارات اخذشده در مرحله تحقیقات باشد. همچنین تا زمان صدور حکم قطعی، وی از نظر حقوقی متهم محسوب می‌شود و استفاده از عناوینی که ارتکاب جرائم انتسابی را قطعی نشان دهد، با اصل برائت سازگار نیست.

به نقل از یک حقوقدان در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی محمدجواد محمدزاده تواسانی، در حالی دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده اش را سپری کرده که از لحظه بازداشت از حق انتخاب وکیل مورد نظرش محروم شد و در پی امتناع دادستان لاهیجان از پذیرش وکیل انتخابی، اعلام شد که فقط از لیست وکلای مورد تائید قوه قضائیه «تبصره ماده۴۸» قادر به انتخاب وکیل برای این پرونده هستیم.”

این فرد مطلع در ادامه پیرامون اتهامات منتسب به محمدجواد محمدزاده تواسانی، عنوان کرد:”پرونده این فرد، با اتهاماتی از قبیل «همکاری با رسانه های معاند نظام از طریق فیلمبرداری و ارسال محتوا برای خارج از کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اجتماع و تبانی»، «تشر اکاذیب به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «همکاری رسانه ای به نفع اسرائیل و آمریکا»، «تخریب و تحریق اموال عمومی در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴» در شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب لاهیجان به ریاست بازپرس خسروی، عنوان و پس از اتمام مراحل بازپرسی پرونده آقای محمدزاده به شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ لاهیجان ارجاع شده است و در پی اعمال ماده قانون «تشدید مجازات جاسوسی با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی کشور و هرگونه همکاری عملیاتی یا اطلاعاتی با اسرائیل و دولت‌های متخاصم» آزادی این فرد با تودیع وثیقه هم میسر نشده است.” 

وی در ادامه افزود:؛ بازجوی پرونده محمدجواد محمدزاده این فرد را تهدید کرد که باید در مقابل رسانه های داخل ایران از جمله صدا و سیما به «جرائم» مرتکب شده اش اعتراف کند و برای وی تخفیف در مجازات را درخواست می کند.” 

لازم به ذکر است، محمدجواد محمدزاده تواسانی، در ساعات پایانی ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، پس از یروش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرستان رودسر، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاهی در شهر زلاهیجان، منتقل و در پی اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد. 

محمدجواد محمدزاده تواسانی، دانشجوی رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکاه شهرستان رودسر است. 

پرونده محمدجواد محمدزاده تواسانی، با توجه به تداوم بازداشت پس از پایان تحقیقات مقدماتی، محرومیت ادعایی از انتخاب وکیل، تعدد اتهامات امنیتی و سیاسی و ادعای اعمال فشار برای اخذ اعتراف رسانه‌ای، از منظر حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری واجد ایرادات و نکات مهمی است.

نخست، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت متهم است. بنابراین، صرف تفهیم اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب» یا اتهامات مرتبط با همکاری با دولت‌های خارجی، به معنای اثبات ارتکاب جرم نیست و هر یک از این عناوین باید با رفتار مشخص، ادله معتبر و عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم انطباق داشته باشد.

از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این پرونده، محرومیت محمدجواد محمدزاده تواسانی از انتخاب وکیل مورد اعتماد خود در مرحله تحقیقات مقدماتی است. مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. در پرونده‌هایی که مشمول محدودیت مقرر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده می‌شوند، محدودیت انتخاب وکیل باید صرفاً در حدود و شرایط صریح قانون اعمال شود و نمی‌تواند به محرومیت مطلق متهم از حق دفاع مؤثر منجر شود.

از سوی دیگر، ادعای امتناع دادستان از پذیرش وکیل انتخابی متهم و الزام وی به انتخاب وکیل از فهرست خاص، در صورت احراز، باید با مستند قانونی تصمیم اتخاذشده و مرحله‌ای که این محدودیت اعمال شده، تطبیق داده شود. حق دسترسی مؤثر به وکیل از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است و محدود کردن آن، به‌ویژه در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین امنیتی، می‌تواند آثار مستقیمی بر اعتبار فرآیند تحقیقات و دفاع متهم داشته باشد.

موضوع مهم دیگر، ادعای تهدید متهم توسط بازجوی پرونده برای حضور در رسانه‌های داخلی و اعتراف به ارتکاب جرائم در قبال وعده درخواست تخفیف مجازات است. چنانچه این ادعا صحت داشته باشد، چنین رفتاری از منظر حقوقی بسیار جدی است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه یا اجبار برای گرفتن اقرار ممنوع است و اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار قانونی است. همچنین مطابق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن و پرسش‌های تلقینی یا همراه با اغفال و فریب در جریان تحقیقات ممنوع است.

بنابراین، اعتراف رسانه‌ای نمی‌تواند جایگزین ادله قانونی اثبات جرم شود. حتی در صورت انتشار اظهاراتی از سوی متهم در رسانه‌ها، دادگاه باید مستقلاً ادله و شرایط قانونی انتساب هر یک از جرایم را بررسی کند و نمی‌توان صرفاً بر مبنای یک اعتراف اخذشده تحت فشار یا وعده برخورداری از تخفیف، حکم محکومیت صادر کرد.

در خصوص تداوم بازداشت و عدم آزادی با تودیع وثیقه نیز باید توجه داشت که قرار بازداشت موقت، اقدامی استثنایی محسوب می‌شود و ادامه آن باید مستند به شرایط قانونی، ضرورت و جهات مقرر در قانون باشد. مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است ضرورت استمرار قرار تأمین را مورد بررسی قرار دهد و نمی‌توان صرف سنگین بودن اتهامات، بدون احراز شرایط قانونی، بازداشت متهم را برای مدت نامحدود ادامه داد.

همچنین با توجه به اینکه طبق گزارش، تحقیقات مقدماتی و بازپرسی پایان یافته و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده است، ضرورت دارد وضعیت قرار تأمین و مبنای ادامه بازداشت وی به صورت مشخص روشن باشد. اصل بر این است که بازداشت پیش از محاکمه، ماهیت مجازات ندارد و نباید به مجازاتی پیش از صدور حکم قطعی تبدیل شود.

در خصوص اتهامات متعددی که به محمدجواد محمدزاده تواسانی نسبت داده شده نیز از نظر حقوقی باید میان رفتارهای سیاسی و رسانه‌ای از یک سو و رفتارهای مجرمانه مشخص از سوی دیگر تفکیک قائل شد. برای مثال، «فیلمبرداری و ارسال محتوا برای خارج از کشور» به‌خودی‌خود عنوان مجرمانه مستقلی نیست و باید مشخص شود این رفتار دقیقاً تحت کدام ماده قانونی و با چه ادله‌ای به یکی از جرایم امنیتی منتسب شده است. همچنین در مورد ادعاهایی مانند «همکاری رسانه‌ای به نفع اسرائیل و آمریکا» یا «همکاری با رسانه‌های معاند»، صرف ارتباط رسانه‌ای یا ارسال محتوا بدون احراز عناصر قانونی جرم نمی‌تواند به‌تنهایی موجب محکومیت کیفری شود.

در مورد اتهام تخریب و تحریق اموال عمومی در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ نیز دادگاه باید به صورت مشخص، رفتار منتسب به متهم، زمان و مکان وقوع جرم، نوع اموال آسیب‌دیده، میزان خسارت و ادله‌ای که ارتباط مستقیم محمدجواد محمدزاده تواسانی با این اقدامات را اثبات می‌کند، احراز کند. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اقتضا می‌کند که هیچ فردی صرفاً به دلیل حضور در یک اعتراض یا ارتباط با سایر متهمان، مسئول اعمال مجرمانه اشخاص دیگر شناخته نشود.

Please follow and like us: