محکومیت علی رضایی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸مردادماه ۱۴۰۵، علی رضایی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی رضایی، حدودا ۲۸ ساله، اهل و ساکن شهر آمل مرکز استان مازندران و فعال اینستاگرامی، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ آمل، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده علی رضایی از منظر اصل برائت، ضرورت احراز مستقل عناصر هر یک از جرایم، حق دفاع، تناسب مجازات با رفتار انتسابی و ممنوعیت هرگونه شکنجه و رفتار خشونت‌آمیز با متهم قابل بررسی است. به‌ویژه ادعای ضرب‌وشتم وی در زمان بازداشت و ایجاد آسیب جدی به بینی، در صورت اثبات، موضوعی مستقل و قابل پیگیری است و نباید صرفاً به عنوان بخشی از فرآیند بازداشت تلقی شود. همچنین تا زمانی که آرای صادرشده قطعی نشده‌اند، علی رضایی از منظر حقوقی محکوم قطعی محسوب نمی‌شود و حق دارد نسبت به هر دو دادنامه، در مهلت و مطابق تشریفات قانونی، از طرق اعتراض پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کند.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر آمل؛ علی رضایی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهر‌امل؛ علی رضایی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در بستر فضای مجازی ـ اینستاگرام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است، علی رضایی، پیشتر توام با ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی که منجر به آسیب جدی به بینی اش شد در شهر آمل، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی هاذو تفهیم اتهام با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شد.

پرونده علی رضایی، با توجه به صدور دو حکم از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ آمل و مجموع محکومیت اعلام‌شده، از چند جهت مهم حقوقی قابل بررسی است.

نخست، اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقتضا دارد که علی رضایی تا زمان قطعیت حکم، مجرم تلقی نشود. صرف صدور حکم بدوی به معنای اثبات قطعی اتهامات نیست و وی حسب مقررات، حق استفاده از طرق اعتراض قانونی نسبت به آرای صادرشده را دارد.

در خصوص محکومیت ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری بابت اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، دادگاه مکلف است برای هر عنوان اتهامی، عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم و ادله انتساب آن را احراز و در رأی قضایی تبیین کند. در اتهام اجتماع و تبانی، صرف ارتباط یا حضور همزمان افراد با یکدیگر، بدون احراز شرایط قانونی و هدف مجرمانه مقرر در قانون، برای تحقق جرم کافی نیست. همچنین در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، باید رفتار مشخصی که واجد وصف تبلیغی بوده و شرایط قانونی ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را دارد، احراز شود.

درباره محکومیت یک سال حبس تعزیری بابت نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز دادگاه باید مشخص کند مطالب منتشرشده دقیقاً چه محتوایی داشته، انتساب آن به متهم چگونه احراز شده و آیا عناصر قانونی جرم، از جمله کذب بودن مطالب، قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و رابطه میان رفتار متهم و نتیجه مورد ادعا وجود داشته است یا خیر. بنابراین، صرف انتشار مطلب در اینستاگرام، بدون احراز سایر عناصر قانونی، به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه علی رضایی پیشتر در جریان بازداشت مورد ضرب‌وشتم مأموران امنیتی قرار گرفته و در نتیجه آن دچار آسیب جدی به بینی شده است، این موضوع از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است. همچنین رفتار خشونت‌آمیز و غیرضروری با فرد بازداشت‌شده می‌تواند ناقض اصل منع رفتار غیرانسانی و حق برخورداری از تمامیت جسمانی باشد.

چنانچه ضرب‌وشتم در جریان بازداشت یا تحقیقات مقدماتی برای وادار کردن وی به اقرار یا ارائه اطلاعات صورت گرفته باشد، موضوع علاوه بر امکان پیگیری مستقل رفتار مأموران، می‌تواند بر اعتبار اظهاراتی که در چنین شرایطی اخذ شده نیز اثرگذار باشد. مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، اظهاراتی که در نتیجه اجبار، اکراه یا اعمال فشار غیرقانونی اخذ شده باشد، نمی‌تواند مبنای مشروعی برای محکومیت قرار گیرد.

از منظر تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات نیز مجموع ۴ سال و ۱۰ ماه حبس باید بر اساس مواد قانونی مورد استناد دادگاه و نحوه اعمال مقررات تعدد جرم بررسی شود. در صورتی که چند عنوان اتهامی در دو مرجع قضایی مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، نحوه اجرای احکام و تعیین مجازات قابل اجرا باید مطابق مقررات مربوط به تعدد جرایم و اجرای احکام کیفری انجام شود و صرف جمع عددی مجازات‌های مندرج در دو دادنامه الزاماً به معنای تحمل تمام مدت حبس به صورت متوالی نیست.

همچنین با توجه به اینکه علی رضایی پس از بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار تأمین کیفری آزاد شده و سپس در دادگاه محاکمه و محکوم شده است، باید میان مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله اجرای مجازات تفکیک قائل شد. قرار تأمین کیفری ماهیت مجازات ندارد و هدف آن تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی و جلوگیری از دسترسی یا فرار وی در شرایط مقرر قانونی است.

Please follow and like us: