•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, نوامبر 29

احمد نقوی، فعال صنفی فرهنگیان برای تحمل حبس بازداشت شد

0
71

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۱آبان ماه ۱۴۰۱، سید احمد نقوی، معلم بازنشسته و فعال صنفی صنفی فرهنگیان برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان ابهر منتقل شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، سید احمد نقوی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان ابهر منتقل شد.

براساس این گزارش، سید احمدی نقوی، با قطعی شدن حکم حبس خود در انتظار اجرای این حکم بود.‌

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با صدور دادنامه ای احمد نقوی را به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس محکوم کرده بود.‌

ابن فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

همچنین، جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست احمد نقوی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان ابهر برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان دفاعیات خود را در مرحله بازپرسی به بازپرس ارائه کرده بود.

سیداحمد نقوی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان ابهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ابهر و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.‌

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی به وکیل برای متهم در مراحل بازجویی، بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.