بازداشت آسو عبداللهی در شهرستان سردشت

بازداشت آسو عبداللهی از منظر حقوق داخلی و موازین حقوق بشر واجد نکات مهمی است.

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل به فرد تفهیم شود. همچنین موضوع اتهام باید بدون تأخیر به متهم ابلاغ و پرونده مقدماتی در اسرع وقت برای رسیدگی به مراجع صالح قضایی ارسال شود. بنابراین، چنانچه آسو عبداللهی بدون ارائه حکم یا رعایت تشریفات قانونی بازداشت شده باشد، نحوه بازداشت وی محل ایراد حقوقی است.

از سوی دیگر، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر آگاهی متهم از اتهام، برخورداری از حقوق دفاعی و دسترسی به حقوق قانونی خود تأکید دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و محدودیت حقوق افراد باید بر اساس قانون و با رعایت مقررات اعمال شود.

در خصوص انتقال آسو عبداللهی به بازداشتگاه امنیتی و بی‌اطلاعی خانواده از محل نگهداری وی، موضوع حق اطلاع خانواده و دسترسی به وکیل اهمیت ویژه‌ای دارد. بازداشت در مکان نامعلوم و قطع ارتباط فرد با خانواده یا وکیل، می‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق دفاعی متهم و افزایش خطر رفتارهای خارج از نظارت قانونی شود. در رویه حقوق بشری نیز جلوگیری از ارتباط فرد بازداشت‌شده با جهان خارج، به‌ویژه در بازداشت‌های امنیتی، از مواردی است که باید با حساسیت ویژه بررسی شود.

همچنین صرف ادعای «ارتباط با احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران» نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی برای اثبات جرم تلقی شود. مقام قضایی باید رفتار مشخص مجرمانه، عناصر قانونی اتهام و ادله کافی برای انتساب آن به متهم را احراز کند. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، ماده ۹ بر منع بازداشت و حبس خودسرانه، ماده ۱۰ بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه و ماده ۱۱ بر اصل برائت تأکید دارد. بنابراین، اگر بازداشت آسو عبداللهی با عدم اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری، عدم دسترسی مؤثر به وکیل یا خانواده و بدون رسیدگی سریع قضایی همراه باشد، این وضعیت می‌تواند از منظر حقوق بشر مصداق نگرانی جدی درباره بازداشت خودسرانه و نقض حق دادرسی عادلانه باشد.

ضروری است تا ضابط قضایی، ضمن اعلام رسمی محل نگهداری و وضعیت پرونده، امکان دسترسی وی به وکیل و ارتباط با خانواده را فراهم کرده و قانونی بودن ادامه بازداشت را به‌طور مستمر مورد بررسی قرار دهد. همچنین انتساب اتهام «ارتباط با احزاب کُرد مخالف» تا زمانی که در یک دادرسی عادلانه و بر اساس ادله قانونی اثبات نشده باشد، نمی‌تواند موجب سلب اصل برائت از وی شود.