By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10va
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی در استان ایلام، آرین تروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، آرین تروند، ۲۱ ساله، اهل شهرستان مهران از توابع استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در آن شهرستان بازداشت شده است. بازداشت آرین تروند، اثباتکننده ارتکاب جرم نیست و مسئولیت اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است و وی باید در یک روند قضایی منصفانه و با رعایت حق دفاع محاکمه شود. همچنین هیچ مقام امنیتی یا قضایی نمیتواند با استفاده از شکنجه، تهدید یا اجبار، اقرار مورد نظر خود را از او اخذ کند.
براساس اعلام یک فرد مطلع، «ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، با یورش به منزل خانوادگی آرین تروند، توأم با خشونت و ارعاب، این شهروند ۲۱ ساله را بازداشت کردند.»
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند قضایی پرونده و وضعیت قضایی و اتهاماتی که منجر به بازداشت آرین تروند شده، اطلاعی حاصل نشده است.
تداوم این شرایط، موجب افزایش نگرانی خانواده این شهروند ۲۱ ساله شده است.
سعید تروند، پسر عمومی آروین تروند، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان آبادان از توابع استان خوزستان، برا اثر اصابت گلوله ماموران امنیتی ـ انتظامی جان باخته است.
هر متهم«فارق از نوع اتهام» از لحظه بازداشت و تحقیقات مقدماتی مجموعه حقوقی دارد که باید مورد توجه ضابط امنیتی دستگیر کننده و دادستان قرار بگیرد،
۱. از لحظه دستگیری
از لحظهای که آرین تروند بازداشت شده، مأموران و ضابطان قضایی مکلفاند:
- علت و مبنای قانونی بازداشت را به او اعلام کنند؛
- اتهام انتسابی را بهصورت روشن و قابل فهم به وی تفهیم کنند؛
- از اعمال خشونت، تهدید، اجبار، توهین یا رفتار تحقیرآمیز با او خودداری کنند؛
- حقوق قانونی وی از جمله حق دسترسی به وکیل را رعایت کنند؛
- بازداشت وی را صرفاً در چارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی انجام دهند؛
- خانواده یا اشخاص مورد نظر او، در حدود مقررات قانونی، از وضعیت بازداشت وی مطلع شوند.
همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر کرده است که موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بدون تأخیر به متهم ابلاغ و تفهیم شود و در صورت بازداشت، پرونده برای رسیدگی قضایی در مهلت قانونی نزد مقام قضایی ارسال شود.
۲. در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی
این مرحله از نظر حقوق متهم اهمیت ویژهای دارد. آرین تروند باید از جمله از حقوق زیر برخوردار باشد:
حق سکوت:
او حق دارد در برابر پرسشهای بازجویان سکوت کند و سکوت وی نباید بهعنوان اقرار یا دلیل مجرمیت تلقی شود. بازجو نمیتواند برای گرفتن اقرار، متهم را تحت فشار، تهدید یا اجبار قرار دهد.
حق اطلاع از اتهام:
اتهام باید مشخص و روشن باشد؛ صرف عبارات کلی مانند «اقدام علیه امنیت» بدون بیان رفتار مشخص منتسب به متهم، برای دفاع مؤثر کافی نیست.
حق برخورداری از وکیل:
مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در جریان تحقیقات مقدماتی حق دارد یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. وکیل نیز باید امکان مطالعه و دفاع از حقوق موکل خود را در چارچوب قانون داشته باشد.
در پروندههایی که موضوع آنها مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته میشود، محدودیتهایی درباره انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اعمال شده است؛ با این حال، این محدودیت به معنای سلب مطلق حق دفاع و حق برخورداری از وکیل نیست و باید با اصل حق دفاع و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه تفسیر شود.
۳. ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار اجباری
یکی از مهمترین حقوق آرین تروند، مصونیت از شکنجه و هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار یا اطلاعات است.
اصل ۳۸ قانون اساسی صراحتاً شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع کرده و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد اعتبار دانسته است.
بنابراین، اگر در جریان بازجویی علیه آرین تروند از تهدید، ضربوشتم، فشار روانی شدید، محرومیت غیرقانونی از خواب، تهدید اعضای خانواده یا سایر روشهای اجبار استفاده شود، چنین اقداماتی نقض حقوق قانونی متهم و اصول دادرسی عادلانه محسوب میشود.
۴. حق دسترسی به خانواده و ارتباط با خارج از بازداشتگاه
اصل بر این است که فرد بازداشتشده نباید در وضعیت ناپدیدشدگی یا بازداشت مخفیانه قرار گیرد. خانواده آرین باید بتوانند از اصل بازداشت و محل نگهداری او مطلع شوند و در حدود مقررات، امکان ملاقات یا برقراری ارتباط با وی را داشته باشند.
اگر محل نگهداری او به خانواده اعلام نشود یا برای مدت طولانی ارتباط او با خانواده و وکیل قطع شود، این وضعیت میتواند نگرانی جدی درباره رعایت حقوق قانونی وی و سلامت روند تحقیقات ایجاد کند.
۵. حق برخورداری از قرار تأمین قانونی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه
بازداشت موقت نباید به مجازات پیش از محاکمه تبدیل شود. مقام قضایی باید ضرورت بازداشت را بررسی و در صورت امکان از تأمینهای مناسبتر استفاده کند.
اصل ۳۷ قانون اساسی نیز بر برائت تأکید دارد؛ بنابراین تا زمانی که اتهام آرین تروند در یک دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات نشده، او از نظر حقوقی مجرم محسوب نمیشود.
۶. در مرحله بازپرسی
بازپرس باید تحقیقات را بهصورت بیطرفانه انجام دهد؛ یعنی صرفاً به دنبال جمعآوری ادله علیه متهم نباشد، بلکه ادله و قرائنی را که میتواند به نفع او باشد نیز بررسی کند.
آرین حق دارد:
- اتهام و دلایل آن را بداند؛
- دفاعیات خود را مطرح کند؛
- وکیل داشته باشد؛
- ادله و مستندات دفاعی خود را ارائه کند؛
- نسبت به تصمیمات قضایی قابل اعتراض، در موارد مقرر قانونی، اعتراض کند؛
- در صورت صدور قرار تأمین، از مفاد آن مطلع شود؛
- در صورت بازداشت موقت، از دلایل قانونی آن آگاه شود و در موارد مقرر نسبت به آن اعتراض کند.
۷. در صورت صدور کیفرخواست و محاکمه
اگر پرونده آرین تروند به دادگاه ارسال شود، او باید از یک محاکمه علنی و عادلانه، مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون برخوردار باشد.
از جمله حقوق او:
- اطلاع دقیق از اتهام؛
- داشتن فرصت کافی برای آمادهکردن دفاع؛
- دسترسی به وکیل و برخورداری از دفاع مؤثر؛
- ارائه شهود و ادله دفاعی در چارچوب قانون؛
- اطلاع از ادله مورد استناد دادستان؛
- حق پاسخگویی به اتهامات و ادله؛
- حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مواردی که قانون اجازه داده است؛
- برخورداری از اصل برائت تا زمان صدور حکم قطعی محکومیت.
این حقوق با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ارتباط مستقیم دارد؛ این ماده حق برخورداری از محاکمه عادلانه، علنی، مستقل و بیطرفانه و همچنین امکانات کافی برای دفاع را تضمین میکند.
جمعبندی حقوقی
اگر درباره آرین تروند گزارش میشود که پس از بازداشت از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده، اطلاع دقیق از اتهام، حق سکوت، دفاع مؤثر یا دسترسی به مقام قضایی مستقل محروم شده است، این موارد باید جداگانه بررسی شوند؛ زیرا هرکدام میتواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید