بازداشت یک بلاگر با اتهام توهین به مقدسات در فضای مجازی

در خصوص بازداشت این فعال فضای مجازی، صرف انتشار ویدئو و طرح مطالب انتقادی درباره وضعیت کشور، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای کافی برای سلب آزادی یک شهروند باشد و باید میان «بیان انتقاد و اعتراض» و «تحقق عنوان مجرمانه توهین به مقدسات» تفکیک حقوقی صورت گیرد.

از منظر حقوق داخلی، اگر اتهام انتسابی به این شهروند «توهین به مقدسات اسلام» باشد، باید مشخص شود دقیقاً چه عبارت، تصویر یا محتوایی به وی منتسب شده و آیا آن محتوا واجد تمام عناصر قانونی جرم موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است یا خیر. صرف اینکه یک بلاگر در صفحه شخصی خود نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی کشور اعتراض کرده باشد، بدون احراز محتوای مجرمانه مشخص، برای انتساب توهین به مقدسات کفایت نمی‌کند.

همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا می‌کند که عنوان مجرمانه به‌صورت موسع تفسیر نشود و دادسرا و دادگاه نمی‌توانند صرفاً بر مبنای برداشت کلی از یک ویدئو یا اظهارنظر انتقادی، رفتار فرد را با عنوانی کیفری منطبق کنند. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل بر برائت است و انتساب جرم نیازمند دلیل معتبر و قانونی است.

از سوی دیگر، مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، در صورت بازداشت، باید اتهام و دلایل آن با ذکر موارد، بدون تأخیر به متهم ابلاغ و تفهیم شود و موضوع اتهام نیز باید به‌طور مشخص و روشن به وی اعلام شود. بنابراین اعلام کلی عنوان «توهین به مقدسات» بدون تفهیم دقیق رفتار منتسب، با الزامات حق دفاع سازگار نیست.

در خصوص انتقال این زن به زندان نیز باید توجه داشت که بازداشت موقت یک اقدام استثنایی و تأمینی است، نه مجازات پیش از محاکمه. مقام قضایی باید ضرورت صدور قرار تأمین متناسب را با توجه به شرایط پرونده، ادله موجود و معیارهای قانونی احراز کند و نمی‌توان صرف تشکیل پرونده یا انتساب یک اتهام، فرد را بدون رعایت ضوابط قانونی در بازداشت نگه داشت.

از منظر حق دفاع نیز چنانچه این شهروند در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، باید از حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله حق داشتن وکیل برخوردار باشد. در صورت اعمال محدودیت‌های موضوع تبصره ماده ۴۸ نیز نحوه اعمال آن محدودیت باید دقیقاً مطابق قانون بررسی شود؛ زیرا دسترسی مؤثر به وکیل یکی از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه است.

از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر

این پرونده از منظر آزادی بیان نیز واجد اهمیت است. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده، آزادی بیان و حق افراد برای جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت می‌شناسد. همچنین اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در مواد ۹ و ۱۴ این میثاق مورد حمایت قرار گرفته است.

بنابراین، اگر محتوای منتشرشده صرفاً بیان اعتراض، انتقاد یا اظهار نظر درباره وضعیت کشور بوده و در آن رفتار مشخصی که قانوناً مصداق توهین به مقدسات محسوب شود احراز نشود، استفاده از عنوان کیفری و سلب آزادی این شهروند می‌تواند با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب، آزادی بیان و الزامات دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد.

از طرف دیگر، چون در گزارش منتشرشده هویت زن، شهر محل بازداشت، نهاد بازداشت‌کننده، متن دقیق مطالب منتشرشده و مستندات قضایی پرونده اعلام نشده است، درباره قانونی یا غیرقانونی بودن قطعی بازداشت نمی‌توان صرفاً بر اساس این گزارش حکم داد. برای ارزیابی دقیق‌تر باید متن اتهام، قرار تأمین، محتوای مورد استناد دادسرا و مستندات پرونده بررسی شود.