By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10zu
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر سنندج، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، در ساعات پایانی شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، داریوش رحیمی، ۴۵ ساله، اهل سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. ابهام درباره مبنای قانونی بازداشت، عدم اطلاع از اتهام و محل نگهداری، احتمال نقض تشریفات تفتیش منزل، توقیف وسایل شخصی و تلفنهای اعضای خانواده بدون احراز ضرورت و محدوده قانونی، و نگرانی درباره دسترسی به حقوق دفاعی و وکیل. رعایت اصل برائت نیز تا زمان صدور حکم قطعی ضروری است.
به گفته یک فرد مطلع:”ماموران در ساعات پایانی شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، با بورش به منزل داریوش رحیمی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، وی را بازداشت کردند.”
این فرد مطلع در ادامه نیز تائید کرد:”ماموران هنگام تفتیش منزل گوشی های تلفن همراه اعضای خانواده داریوش رحیمی را هم توقیف کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از وضعیت داریوش رحیمی اطلاعی حاصل نشده است.
۱. ابهام در قانونی بودن بازداشت و بیاطلاعی از اتهام
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، فرد باید با حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده دستگیر شود و موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بدون تأخیر به او ابلاغ شود. همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق متهم از جمله آگاهی از اتهام تأکید دارد.
۲. احتمال نقض ضوابط قانونی تفتیش منزل
طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منزل در صورت وجود ظن قوی به حضور متهم یا کشف ادله جرم و با دستور بازپرس انجام میشود. همچنین ماده ۱۴۱ مقرر میکند دستور ورود و تفتیش باید موردی و مشخص باشد و موضوع، زمان، دفعات ورود و اموال و اماکن مورد تفتیش در آن تعیین شود.
۳. لزوم ارائه دستور قضایی هنگام ورود به منزل
بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان هنگام ورود به منزل یا اماکن بسته باید ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس درج کنند. بنابراین، چنانچه ورود و تفتیش منزل بدون رعایت این تشریفات انجام شده باشد، میتواند مصداق نقض حقوق قانونی شهروندان باشد.
۴. نقض احتمالی حریم خصوصی اعضای خانواده
توقیف تلفنهای همراه اعضای خانواده داریوش رحیمی، در صورتی که خارج از موضوع و محدوده دستور قضایی بوده باشد، میتواند ناقض حریم خصوصی آنان باشد. ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند در صورت تزاحم تفتیش با حقوق اشخاص، این اقدام تنها زمانی مجاز است که اهمیت حقوق مورد حمایت قانونیِ تفتیش بر حقوق آنان غلبه داشته باشد.
۵. انتقال به مکان نامعلوم و محرومیت از اطلاعرسانی درباره وضعیت بازداشت
در متن آمده که داریوش رحیمی پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و تا زمان تنظیم خبر، اطلاعاتی درباره وضعیت او وجود نداشته است. چنین وضعیتی، در صورت تأیید، میتواند نگرانی جدی درباره رعایت تضمینهای مربوط به منع بازداشت خودسرانه و حق دسترسی به حمایتهای قانونی ایجاد کند. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه را تضمین میکند.
۶. نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل
چنانچه داریوش رحیمی در بازداشت نگهداری شود، باید امکان استفاده از حقوق دفاعی خود، از جمله دسترسی به وکیل مطابق مقررات قانونی، برای او فراهم شود. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق برخورداری از محاکمه عادلانه، علنی و مستقل و اصل برخورداری از امکانات کافی برای دفاع را تضمین میکند.
۷. مغایرت احتمالی با ممنوعیت بازداشت خودسرانه در حقوق بینالملل
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید شود. همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید دارد. بنابراین، اگر بازداشت داریوش رحیمی بدون مبنای قانونی، بدون اطلاع از علت بازداشت یا خارج از نظارت مؤثر قضایی صورت گرفته باشد، میتواند از منظر حقوق بینالملل نیز مصداق بازداشت خودسرانه تلقی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید