محکومیت قطعی مهدی فتحی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، حکم بدوی مهدی فتحی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس، تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از چالش صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، حکم اولیه صادره بر علیه مهدی فتحی، فرهنگی بازنشسته و فعال صنفی ـ مدنی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس عینا تائید شد. مهدی فتحی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود از بابت دیگر پرونده قضایی اش بصورت «حبس تحت نظارت فضایی» است. مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و محدودیت این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد. صرف بیان دیدگاه‌ها یا فعالیت‌های صنفی و مدنی مسالمت‌آمیز، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، نباید موجب مجازات کیفری شود.

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵؛ مهدی فتحی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، مهدی فتحی، پیشتر و در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

تشکیل این پرونده قضایی بر علیه مهدی فتحی، در پی شکایت فرمانده بسیج ناحیه پاسارگاد صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، مهدی فتحی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین رهبری» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» هم در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده بود و در پی اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال از مجموع آن حبس برای وی لازم به اجرا شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده مهدی فتحی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بدون ذکر علت، بازداشت و برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۸ ساله خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود اما در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، پس از نصب پابند الکترونیکی آزاد شد. 

مهدی فتحی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، بر اثر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان عادل آباد شیراز، در پی ضرب و جرح از طرف محکومان پرونده موسوم به «حمله مسلحانه شاهچراغ»، از ناحیه بینی با شکستگی مواجه و از ناحیه گردن و کمر هم ۱۲ بخیه خورده بود. 

تأیید حکم مهدی فتحی در دادگاه تجدیدنظر، با توجه به ماهیت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، از منظر حقوق بشر با حق آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی ارتباط مستقیم دارد.

همچنین مجازات‌های تبعی و تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی باید با رعایت اصل تناسب و ضرورت اعمال شوند.

استمرار محکومیت کیفری یک فعال صنفی ـ مدنی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، در صورت نبود شواهد روشن از ارتکاب جرم، می‌تواند موجب محدود شدن ناموجه آزادی بیان و مشارکت مدنی شود.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه باید در تمامی مراحل قضایی تضمین شود.

Please follow and like us: