https://wp.me/p6xuBy-10NS
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر، محمد دانش مایه(بی وفا) را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، محمد دانش مایه(بی وفا)، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان دستگیر شده است. تعیین فوری وضعیت قضایی محمد دانش مایه (بیوفا)، اعلام اتهام و دلایل بازداشت، فراهم کردن امکان تماس با خانواده، دسترسی مؤثر و بدون محدودیت غیرموجه به وکیل منتخب و تضمین رسیدگی قضایی مستقل و عادلانه، از جمله الزامات اساسی برای جلوگیری از استمرار نقض حقوق وی محسوب میشود.
به گفته یک فرد مطلع:”محمد دانش مایه که با نام خانوادگی بی وفا هم در شهرستان پیرانشهر شناخته می شود، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی پیرانشهر دستگیر شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، محمد دانش مایه، از حق تماس و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم است.
همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و نام نهاد دستگیر کننده محمد دانش مایه«بی وفا) اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، محمد دانش مایه(بی وفا)، پیشتر هم در سال ۱۴۰۲، بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
بازداشت محمد دانش مایه (بیوفا)، در شرایطی که از علت دقیق بازداشت، عنوان اتهام و نهاد بازداشتکننده مشخص نشده و وی از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم است، از منظر حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، واجد ایرادات جدی در زمینه حق آزادی و امنیت فردی، حق دسترسی به وکیل و تضمینهای دادرسی عادلانه است.
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف شود. فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهام منتسب به خود مطلع شود و امکان رسیدگی قضایی به قانونی بودن بازداشت خود را داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با الحاق به این میثاق، متعهد به رعایت مفاد آن است.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق، هر فرد متهم به ارتکاب جرم از حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای دفاع برخوردار است. دسترسی مؤثر به وکیل از مراحل اولیه رسیدگی، یکی از مهمترین تضمینهای دفاعی متهم محسوب میشود. محروم کردن فرد بازداشتشده از دسترسی به وکیل، بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، میتواند امکان دفاع مؤثر و نظارت بر قانونی بودن روند بازجویی را بهشدت محدود کند.
از منظر حقوق داخلی نیز، اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بدون تأخیر به متهم ابلاغ شود و پرونده مقدماتی نیز در مهلت مقرر به مراجع صالح قضایی ارسال شود. همچنین مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل، باید امکان تعیین وکیل برای آنان فراهم شود.
با توجه به اینکه در خصوص محمد دانش مایه (بیوفا) تاکنون اتهام مشخص، دلایل بازداشت و مرجع بازداشتکننده اعلام نشده است، ادامه محرومیت وی از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل میتواند زمینهساز نقض حقوق بنیادین وی شود. در چنین شرایطی، خانواده و وکیل او باید بتوانند از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاع حاصل کنند و مقام قضایی نیز باید بر قانونی بودن بازداشت و نحوه انجام تحقیقات نظارت مؤثر داشته باشد.
همچنین سابقه بازداشت وی در سال ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده قضایی در آن مقطع، بهخودیخود نمیتواند مبنایی برای سلب حقوق قانونی وی در بازداشت جدید باشد. اصل برائت ایجاب میکند که محمد دانش مایه تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف و طی یک دادرسی عادلانه، بیگناه فرض شود.
در نهایت، در صورتی که بازداشت وی به دلیل فعالیتهای سیاسی، مدنی، اجتماعی، رسانهای یا بیان دیدگاههای مسالمتآمیز صورت گرفته باشد، موضوع میتواند علاوه بر حق آزادی و امنیت فردی، با حق آزادی بیان و حق مشارکت مسالمتآمیز در امور عمومی نیز مرتبط باشد؛ حقوقی که در مواد ۱۹ و ۲۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
بر این اساس، تعیین فوری وضعیت قضایی محمد دانش مایه (بیوفا)، اعلام اتهام و دلایل بازداشت، فراهم کردن امکان تماس با خانواده، دسترسی مؤثر و بدون محدودیت غیرموجه به وکیل منتخب و تضمین رسیدگی قضایی مستقل و عادلانه، از جمله الزامات اساسی برای جلوگیری از استمرار نقض حقوق وی محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

