پلمب ۷ واحد صنفی در شهرستان کاشان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان کاشان، دستکم ۷ واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، مهدی باقی مجرد، رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان، از پلمب ۷ واحد صنفی تولید و عرضه پوشاک در آن شهرستان به دلایلی مرتبط با «کشف حجای» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» خبر داد. 

رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان در تشریح این خبر مدعی شد:”در جریان بازرسی مشترک اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره صمت از واحدهای صنفی فروش و عرضه پوشاک در کاشان، تعداد ۷واحد به دلیل «عدم رعایت قوانین و شئونات اسلامی» پلمب شد.” 

وی در خاتمه هم تائید کرد که بازرسی از این واحدهای صنفی، تعداد ۳۲ دست لباس که به گفته وی «پاره» بودند هم جمع آوری شده است. 

در این گزارش به نانم واحدهای صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است. 

پلمب واحدهای صنفی به استناد عناوینی از قبیل «کشف حجاب» و «عدم رعایت شئونات اسلامی»، ناقض حقوق اساسی صاحبان مشاغل و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه است. 

مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین، هرگونه محدودیت نسبت به فعالیت یک واحد صنفی، از جمله تعطیلی یا پلمب آن، باید مستند به قانون و در حدود اختیارات مرجع قانونی باشد.

از سوی دیگر، اصل ۲۸ قانون اساسی حق انتخاب شغل را به رسمیت شناخته و محدود کردن فعالیت اقتصادی اشخاص نیازمند مبنای قانونی است. همچنین مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون انجام شود. در نتیجه، چنانچه پلمب واحد صنفی عملاً ماهیت تنبیهی و مجازاتی داشته باشد، نمی‌توان آن را صرفاً با یک تصمیم اداری و بدون رعایت تضمین‌های قانونی اعمال کرد.

در خصوص این گزارش، نکته قابل توجه آن است که صرف اعلام عباراتی کلی مانند «عدم رعایت قوانین و شئونات اسلامی» لزوماً مشخص‌کننده مبنای دقیق قانونی، رفتار منتسب، مرجع صادرکننده دستور پلمب، مدت پلمب و نحوه اعتراض صاحب واحد صنفی نیست. از منظر حقوقی، اعمال محدودیت نسبت به شغل و مال افراد باید با اصل قانونی بودن محدودیت‌ها، ضرورت، تناسب و حق برخورداری از رسیدگی مؤثر سازگار باشد.

همچنین جمع‌آوری ۳۲ دست لباس، در صورتی که بدون ارائه مستند قانونی، صورت‌جلسه روشن، تعیین وضعیت اموال و امکان اعتراض مالک انجام شده باشد، می‌تواند موضوع تجاوز به حقوق مالکانه و حق برخورداری از اموال قرار گیرد؛ زیرا اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را نیز مورد حمایت قرار داده است.

پلمب واحدهای صنفی صرفاً بر مبنای عناوین کلی و بدون اعلام مستند قانونی و رعایت تشریفات مقرر، می‌تواند با اصول حمایت از حق اشتغال، مالکیت، امنیت شغلی، اصل قانونی بودن محدودیت‌ها و حق اعتراض و رسیدگی قضایی مؤثر در تعارض قرار گیرد. البته برای اظهارنظر قطعی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن هر یک از هفت مورد، باید دستور پلمب، مستند قانونی مورد استناد، مرجع صادرکننده و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مربوط بررسی شود.

Please follow and like us: