By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Oa
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۵، احد علیوند، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، احد علیوند، ساکن شهرستان ملکان از توابع استان آذربایجان شرقی و فعال فضای مجازی، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شده است. از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، تداوم بازداشت احد علیوند و محرومیت وی از حقوق متهم، با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازداشت و حبس خودسرانه را ممنوع میکند، و ماده ۱۰ و ۱۱ درباره حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت، در تعارض قرار میگیرد. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان و حق دریافت و انتشار اطلاعات از طریق رسانههای مختلف را به رسمیت شناخته است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت دقیق دستگیری احد علیوند، انتشار مطالبی بوده که وی در صفحه شخصی مجازی اش منتشر کرده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”علیرغم گذشت بیش از یک هفته از تاریخ دستگیری احد علیوند اما آزادی وی با تودیع وثیقه هم میسر نشده و این متهم از حقوق اولیه اش محروم است.”
تداوم بازداشت، ممانعت از آزادی با تودیع وثیقه و محرومیت احد علیوند از حق تماس موجب ایجاد موجی از نگرانی در میان اعضای خانواده وی شده است.
از منظر حقوقی، تداوم بازداشت احد علیوند در شرایطی که علت بازداشت، انتشار مطالب در فضای مجازی عنوان شده و وضعیت قضایی وی بهطور شفاف اعلام نشده است، میتواند موجب نقض حق آزادی و امنیت شخصی، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه شود.
همچنین، محرومیت از تماس با خانواده و نگهداشتن فرد در وضعیت بلاتکلیف، در صورت نبود مستند قانونی و ضرورت قضایی، با حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی سازگار نیست.
مطابق مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت باید مبتنی بر تصمیم مقام قضایی و در چارچوب ضوابط قانونی باشد و ادامه آن نیز نمیتواند صرفاً بهدلیل ماهیت اتهام یا محتوای منتشرشده در فضای مجازی توجیه شود.
همچنین، ممانعت از آزادی با تودیع وثیقه، چنانچه قرار تأمین صادرشده قابل تبدیل یا فک بوده و مانع قانونی دیگری برای آزادی وجود نداشته باشد، نیازمند ارائه مستند قضایی است. در چنین شرایطی، محرومیت از تماس با خانواده و عدم دسترسی مؤثر به وکیل نیز میتواند حق دفاع متهم را با محدودیت جدی مواجه کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید