بلاتکلیفی آرمان موقری در زندان لاکان رشت

تداوم بازداشت آرمان موقری بدون تعیین تکلیف قضایی، با وجود گذشت مدت قابل توجه از زمان دستگیری و ارجاع پرونده به شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، با اصل حق آزادی و امنیت شخصی و ضرورت رسیدگی قضایی در مهلت معقول در تعارض است.

مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام مطلع شده و از حقوق دفاعی خود برخوردار باشد. همچنین، بازداشت موقت باید مطابق شرایط و ضوابط قانونی و با رعایت اصل تناسب اعمال شود و نمی‌تواند به ابزاری برای بلاتکلیف نگه داشتن متهم تبدیل شود.

بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید شود. بنابراین، ادامه بازداشت فرد بدون تعیین تکلیف پرونده و بدون ضرورت قانونی، با ممنوعیت بازداشت خودسرانه مغایرت دارد.

همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف را تضمین کرده است. در خصوص آرمان موقری، ارجاع پرونده به دادگاه و استمرار بازداشت بدون تعیین تکلیف، ضرورت رعایت حق رسیدگی در مدت معقول و تضمین امکان دفاع مؤثر را برجسته می‌کند.

مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هر فرد حق دارد اتهام کیفری او در یک مهلت معقول مورد رسیدگی قرار گیرد و از تضمین‌های لازم برای دفاع برخوردار باشد. همچنین ماده ۹ این میثاق، ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق هر فرد بازداشت‌شده برای رسیدگی قضایی به قانونی بودن بازداشت و آزادی در صورت غیرقانونی بودن آن را تضمین کرده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه اتهام منتسب به آرمان موقری «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است، اعمال محدودیت‌های کیفری باید با رعایت حق آزادی بیان نیز صورت گیرد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناخته‌اند.