By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-117p
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۵، علی احمدی با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، علی احمدی، ۷۶ ساله، فرهنگی بازنشسته، ساکن شهرستان نورآباد از توابع استان فارس، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست، از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم و با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز بسر می برد. همچنین، عدم رسیدگی مناسب به وضعیت درمانی علی احمدی پس از انجام عمل جراحی و نگهداری افراد سالمند در شرایط نامناسب زندان، میتواند با تعهدات قانونی در خصوص حفظ سلامت و کرامت انسانی زندانیان در تعارض باشد. زندانیان، صرفنظر از نوع اتهام، همچنان از حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی، رفتار انسانی و شرایط مناسب نگهداری برخوردار هستند.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه علی احمدی دچار کهولت سن است و وضعیت دسترسی متهمان به خدمات درمانی در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز بسیار محدود است و چون در تاریخ ۱۰ شهریور ماه اعزام این شهروند برای مداوای بیماری قلب و کلیه اش، به مرکز درمانی لغو شده خانواده این فرهنگی بازنشسته خواستار آزادی وی با تودیع وثیقه و تامین امکانات لارم برای دسترسی وی به خدمات درمانی هستند.
از سوی دیگر، پرونده قضایی تشکیل بر علیه علی احمدی، با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری هنوز تعیین وضعیت حقوقی نشده است.
لازم به ذکر است، علی احمدی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان فارس، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی آن استان در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم شده بود در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به پرونده اش را سپری و به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز منتقل شد.
تداوم بازداشت علی احمدی در وضعیت بلاتکلیف، بهویژه با توجه به سن بالا، شرایط جسمانی و محرومیت این شهروند ۷۶ ساله از حقوق اولیه متهمان، از منظر اصول دادرسی کیفری محل ایراد حقوقی است.
مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی، ضروری و متناسب با شرایط پرونده باشد و مقام قضایی موظف است در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متهم اقدام کند.
محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است؛ زیرا حق برخورداری از وکیل منتخب در مراحل اولیه دادرسی، یکی از تضمینهای اساسی برای جلوگیری از نقض حقوق دفاعی افراد محسوب میشود.
همچنین، عدم رسیدگی مناسب به وضعیت درمانی علی احمدی پس از انجام عمل جراحی و نگهداری افراد سالمند در شرایط نامناسب زندان، میتواند با تعهدات قانونی در خصوص حفظ سلامت و کرامت انسانی زندانیان در تعارض باشد. زندانیان، صرفنظر از نوع اتهام، همچنان از حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی، رفتار انسانی و شرایط مناسب نگهداری برخوردار هستند.
از منظر حقوق بشر، ادامه بازداشت بدون تعیین وضعیت روشن قضایی، عدم اطلاعرسانی درباره اتهامات و محدودیت دسترسی به حقوق دفاعی، با اصل منع بازداشت خودسرانه، اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
همچنین، اعمال محدودیتهای گسترده علیه فعالان صنفی و مدنی فرهنگیان، در صورتی که مرتبط با فعالیتهای مسالمتآمیز آنان باشد، میتواند موجب محدود شدن حقوقی همچون آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید