محکومیت قطعی مهدی انصاری و مهران انصاری به حبس تعزیری

محکومیت مهدی انصاری و مهران انصاری به حبس تعزیری، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، با اصول بنیادین مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و اجتماع مسالمت‌آمیز، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و استقلال حرفه وکالت در ارتباط است.

بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای است. همچنین ماده ۲۰ این اعلامیه، حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است. بنابراین، اعمال مجازات کیفری علیه افراد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بیان دیدگاه‌ها یا مشارکت در اجتماعات، باید با الزامات دقیق حقوق بشر و اصل ضرورت و تناسب محدودیت‌ها مطابقت داشته باشد.

همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و در رسیدگی به هر اتهام کیفری، از دادرسی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. ماده ۱۱ نیز بر اصل برائت، ضرورت اثبات اتهام بر اساس قانون و برخورداری متهم از تضمین‌های لازم برای دفاع تأکید دارد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مهدی انصاری و مهران انصاری از وکلای دادگستری هستند، موضوع پرونده آنان با اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا نیز ارتباط مستقیم دارد. بر اساس این اصول، وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار و مداخله ناموجه، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند و در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای مشروع خود، از حمایت‌های لازم برخوردار باشند. اعمال فشار قضایی و کیفری علیه وکلا به دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و حقوق بشری می‌تواند استقلال حرفه وکالت و دسترسی مؤثر افراد به عدالت را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع بازداشت و دستگیری خودسرانه و ضرورت قانونی بودن سلب آزادی تأکید دارد و ماده ۱۴ این میثاق، مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف را مقرر کرده است. افزون بر آن، مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق، به‌ترتیب از آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل حمایت می‌کنند.

بر این اساس، در صورتی که اتهامات انتسابی به مهدی انصاری و مهران انصاری ناشی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بیان دیدگاه یا مشارکت در فعالیت‌های مدنی و حرفه‌ای آنان بوده باشد، صدور و تأیید احکام حبس می‌تواند با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از آزادی بیان، تجمع و تشکل و همچنین الزامات مربوط به دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد. استفاده از عناوین کلی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» نیز، از منظر حقوق بشر، نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که فعالیت‌های مشروع مدنی، حرفه‌ای یا بیان مسالمت‌آمیز را جرم‌انگاری کند.