بازداشت چند تن از شهروندان به اتهام ارتباط با رسانه های خارج از کشور و جاسوسی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، تنی چند از شهروندان را به اتهام ارتباط با رسانه های خارج از کشور و جاسوسی بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، چند تن از شهروندان، از بابت اتهام(لیدری اعتراضات) و (ارتباط با رسانه های خارج از کشور) توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران، ضمن اعلام این خبر مدعی شد:”تعدادی از سرشکبه های (دشمنان) را در (اغتشاشات) اخیر بازداشت کردیم و این افراد فقط با ایران اینترنشنال در ارتباط نبودند بلکه با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در ارتباط بودند.”

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، روابط عمومی سپاه پاسداران در شهرستان بندرلنگه از بازداشت یک شهروند ساکن شهرستان بندرلنگه تحت عنوان اتهامی (عامل سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس) خبر داد.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود مدعی شده:”فرد بازداشتی قصد انجام اقدامات سوء امنیتی در غرب استان هرمزگان داشت که توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.”

در این گزارش، به هویت، مشخصات فردی و جنسیت افراد بازداشتی اشاره نشده است.

لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی(اغتشاشات) می‌گویند تا لز عین طریق بتوانند زمینه سرکوب، ارعاب و پرونده سازی بر علیه این شهروندان را فراهم‌کنند.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به عدم شفافیت قضایی و گسترش فضای ارعاب در کشور ارگانهای امنیتی پس از بازداشت‌ برخی شهروندان را با عناوین اتهامی از قبیل (جاسوسی) ، (پروژه نفوذ) و یا (عاملیت سرویس جاسوسی سایر کشورها) مورد تفهیم‌ اتهام قرار می دهند و از آن با عنوان یک سپر برای موجه جلوه دادن موارد سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان استفاده می کنند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.