بازداشت ۷ تن از شهروندان در کرمان به اتهام لیدری اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۱، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمان شماری از شهروندان از جمله چند نفر ۲ تابعیتی را با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از جام جم، طی روزهای اخیر، ۷ نفر از شهروندان ساکن استان کرمان، از جمله چند تن از افراد ۲ تابعیتی، با اتهامات (براندازی نظام)، (ارتباط با انگلستان) و (هدایت و لیدری اعتراضات سراسری) توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند.

سپاه ثارالله استان کرمان، با انتشار بیانیه ای در تشریح این خبر مدعی شد:”شبکه‌ای سازمان یافته تحت عنوان (زاگرس) که با هدایت مستقیم افرادی از کشور انگلیس و تشکیل تیم از عناصر فعال (ضدانقلاب) در داخل و خارج کشور به هدایت و راهبری (توطئه‌های براندازی) به‌ویژه در جریان اعتراضات اخیر می‌پرداختند شناسایی د دستگیر شدند.”

این ارگان امنیتی همچنین افزود:”تعداد ۷ نفر از عناصر اصلی و لیدرهای آن در داخل کشور که در امر برنامه‌ریزی، هدایت، تولید محتوا و اقدامات میدانی در (اغتشاشات و آشوب‌های) اخیر مشارکت داشتند دستگیر شدند و همزمان با اقدامات فنی و سایبری، گروه‌ها و کانال‌های مرجع آنان نیز از دسترس خارج و مسدود گردید.”

اطلاعات سپاه ثارالله همچنین اعلام کرد:” برخی افراد دوتابعیتی نیز حضور داشته‌اند که مترصد فرار از کشور بودند اما قبل از هر اقدامی در تور سازمان اطلاعات سپاه ثارالله استان کرمان گرفتار و روانه زندان شدند.”

لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی(اغتشاشات) می‌گویند تا از این طریق بتوانند زمینه سرکوب، ارعاب و پرونده سازی بر علیه این شهروندان را فراهم‌ کنند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران صحت ادعای بازداشت این‌ افراد قابل تائید نیست.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.