By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-t4o
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پرهام پروری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، پرهام پروری، متولد: ۱۳۷۶، دانش آموخته رشتهمهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه، فرزند: مظفر و سروه، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز چهارشنبه هفته قبل پرهام پروری در تماسی کوتاه با خانواده خود اعلام کرد که به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده است. با توجه به اعلام وکیلی که ما برای پرونده پرهام گرفتیم اتهام مندرج او تا امروز(محاربه) عنوان شده ولی چندی پیش به پرهام گفته بودند که اتهامات او (اجتماع وتبانی)، (تشویش اذهان عمومی)و(مخدوش کردن پلاک خودروی سواری)است و تلاشهای بسیاری برای تغییر عنوان اتهامی از طرف مازیار طاطایی و رامین صفرنیا، وکلای مدافع پرهام صورت گرفته اما به نتیجه ای نرسیده است.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”پرهام، در دوران تحصیل به معدل و رتبه خوبی از دانشگاه فارغ شد و برای کار به تهران آمد و چندی پیش در یک شرکت فنی مهندسی مشغول به کار بود.”
لازم به اشاره است، پرهام پروری، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل منتقل شده بود.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید