بازداشت یک شهروند در تهران به اتهام لیدری اعتراضات سراسری
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموران نیروی انتظامی در تهران یک شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از وبسایت جماران، روز جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱، معاون نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران، از بازداشت یک شهروند به اتهام (عامل ناآرامی های اخیر در پاساژ مرجان تهران) و تشکیل پرونده قضایی برای وی خبر داد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران در تشریح این خبر مدعی شد:”در پی فراخوان‌های صادره توسط (گروه‌های معاند)، ماموران پلیس اطلاعات پایتخت، موفق شدند یکی از محرکان و لیدرهای اصلی شکل‌گیری (اغتشاشات) را شناسایی کنند.”
وی همچنین ادعا کرد:”این متهم با فعالیت در فضای مجازی و متاثر از (شبکه‌های معاند) با تحریک جوانان و استفاده از شعارهای ساختار شکنانه قصد ایجاد زمینه تجمع غیرقانونی و شکل گیری اعتصابات صنفی در محدوده خیابان منوچهری، پاساژ مرجان را داشته است.”
وی در خاتمه تائید کرد:”با اقدامات پلیس اطلاعات پایتخت، مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شد.”
در این گزارش، به هویت فرد متهم این پرونده اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، در ادبیات نوشتاری و گفتاری مسئولان امنیتی و قضایی حکومت حال حاضر ایران، به شهروندان معترض لقب (اغتشاشگر) و به رسانه های خارج از کشور که به افشاگری از موارد گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان را پوشش خبری می دهند نیز لقب (شیکه های‌معاند نظام) داده می شود.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و گسترش ارعاب و تشدید بر شهروندان در جهت مقابله با آنها در برگزاری تجمعات اعتراضی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
