امیرمهدی خادم برای تحمل حبس بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، امیرمهدی خادم، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، امبرمهدی خادم، ساکن استان اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و برای تحمل حبس خود به زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان منتقل شد.
به نقل از یک‌منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی حکم حبس تعزیری ۵ ساله امیرمهدی خادم اجرا شده که وی از بیماری خود ایمنی در رنج است و پیشتر هم‌مدارک پزشکی خود را به کمیسیون پزشکی قانونی ارسال کرده بود اما مسئولان قضایی از توجه به وضعیت وی سر باز می زنند.”
لازم به اشاره است، امیرمهدی خادم، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اصفهان از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه گاه تجدیدنظر استان اصفهان عینا تائید شد.
امیرمهدی خادم، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در استان اصفهان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
