بازداشت یک فعال اینستاگرامی در هرمزگان توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران نیروی انتظامی در استان هرمزگان یک فعال فضای مجازی اینستاگرام را بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به دادسرا معرفی کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، از بازداشت یک فعال فضای مجازی به دلیل آنچه که وی از آن با عنوان (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی) در ارتباط با مسمومیت های اخیر دانش آموزان یاد کرد خبر داد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان، در تشریح این خبر مدعی شد:”در پی وقوع بدحالی دانشآموزی در برخی از استان های کشور و ایحاد فضای روانی برای خانواده ها و دانش اموزآن در فضای حقیقی و مجازی، برابر رصد فضای مجازی صورت گرفته مشخص شد فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با تعداد بالایی دنبال کننده اقدام به (تشویش اذهان عمومی) در خصوص اتفاقات اخیر و مسمومیت سریالی دانش آموزان در فضای مجازی می کند.”
وی همچنین افزود:”شناسایی و دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی در دستورکار قرار گرفت و با اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخصات ادمین صفحه فوق به هویت معلوم شناسایی شد و متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.”
لازم به اشاره است، مسمومیت زنجیرهای دختران دانشآموز در ایران از ۳ ماه پیش آغاز شده اما در روزها و هفتههای اخیر به اوج خود رسیده است.
اولین خبر در خصوص مسمومیت دانش آموزان، از دو مدرسه در شهرک صفادشت از توابع شهرستان ملارد در غرب استان تهران منتشر شد. دانشآموزان دختر در دو مدرسه دبیرستان عصمت و دبستان حجت پس از استشمام بوی گاز، مسموم و به بیمارستان منتقل شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.