حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد رکنی، خبرنگار و فعال رسانه ای ساکن جزیره قشم، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، محمد رکنی، خبرنگار و فعال رسانه ای، ساکن جزیره قشم، پس از احضار به یکی از واحدهای نیروی انتظامی در این شهرستان، بازداشت شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت احضار آقای رکنی، انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت آبفا منطقه آزاد قشم عنوان شده و پس از حضور ای خبرنگار در کلانتری، به اتهام (نشر اکاذیب)، بازداشت و به مدت پس از آن به مدت ۱ ماه از هرگونه فعالیت در فعالیت در فضای مجازی منع شده است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”اتهام تفهیم شده به محمد رکنی، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای انقلاب شهرستان قشم، (نشر اکاذیب) عنوان شده و نکته عجیب اینکه به جای استعلام از صحت فیش حقوقی که این خبرنگار از فرد مذکور صادر کرده بازپرس شعبه ۴ دادسرا، وی را با اتهام مذکور مورد تفهیم قرار داده است.”
لازم به اشاره است، محمد رکنی، از جمله خبرنگارانی است که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در عرصه فعالیتهای رسانه ای را در کارنامه خود دارد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
