آزادی رامین منصوریار از زندان مرکزی کرج و صدور منع تعقیب برای بهاره ایرانمنش

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، رامین منصوریار، از زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج آزاد و برای پرونده بهاره ایرانمنش هم قرار منع تعقیب صادر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ طی هفته های گذشته، رامین منصوریار – کارگر راویزکار و جوشکار، ساکن استان البرز و محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضاییه، بطور مشروط آزاد شد. همچنین، بهاره ایرانمنش، همسر رامین منصوریار که پس از تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی رامین منصوریار و همسر وی بهاره ایرانمنش، در راستای اجرای بخشنامه قوه قضائیه بطور مشروط صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، رامین منصوریار و بهاره ایرانمنش، ساعت ۶ صبح ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه استان البرز، به منزل آنها در این استان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، رامین منصوریار به سالن ۱ زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج و بهاره ایرانمنش هم به زندان کچویی کرج منتقل شد و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، بهاره ایرانمنش، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد اما رامین منصوریار، پس از انتقال مجدد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان البرز و بازجویی های فشرده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر منتقل و تفهیم اتهام شد. 

در دوران دادسرای در حالی که بهاره ایرانمنش، پیشتر با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شده بود به دستور قاضی دادگاه ۸۰۰ میلیون تومان دیگر به میزان وثیقه وی افزوده و پس از تودیع آن تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد. 

در نهایت، هنگامی که رامین منصوریار و بهاره ایرانمنش، در انتظار ابلاغ احکام خود بودند پس از اجرایی شدن بخشنامه کاهش مجازات و آزادی زندانیان، پرونده این زوج مختومه و رامین منصوریار هم از زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج آزاد و قرار منع تعقیب آنها صادر شد. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ضرب و شتم و تهدید، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.