حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمدرضا عموزاد خلیلی، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان با صدور دادنامه ای بهروز ایزدی راد را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی هفته های گذشته، بهروز ایزدی راد، اهل استان سیستان و بلوچستان، ساکن شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب علی آباد کتول به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان علی آباد کتول که به بهروز ایزدی راد ابلاغ شده وی از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و به اتهام(تحریک مردم به اغتشاش و درگیری) هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و اعمال ماده ۱۳۴ مجزات اسلامی تحمل اشد مجازت از بابت اتهام(تحریک مردم به اغتشاش و درگیری) برای بهروز ایزدی راد لازم به اجرا خواهد شد.
با توجه به بخشنامه صادره اخیر توسط قوه قضائیه که از آن بعنوان (عفومشروط) یاد می شود احتمال مختومه شدن این پرونده دور از ذهن نیست.
لازم به اشاره است، بهروز ایزدی راد، اویل مهرماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهرستان علی آباد کتول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از انتقال به زندان امیرآباد شهر گرگان مرکز استان گلستان با تودیع وثیقه آزاد شد.
بهروز ایزدی راد، پیش از این هم در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از ۴۵ روز به اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی بهروز ایزدی راد به اتهام(عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم‌زدن امنیت کشور)توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۳ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
