حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد قادرپور، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر برای تحمل حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمد قادرپور، فرزند: علی، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
براساس این گزارش، احضار محمد قادرپور، به شعبه اجرای احکام در پی اعلام قبلی به وی جهت اجرای حکم حبس تعزیری او صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، محمد قادرپور، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه مرکز استان مذکور منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده، منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد قادرپور، در سال ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر به نیابت از طرف دادگاه انقلاب از بابت اتهاماتی مرتبط با (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) محاکمه و به تحمل ۲ سال و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
