حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پوریا جواهری، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۶ فرودین ماه ۱۴۰۲، پوریا جواهری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان شهرستان کامیارن از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت بیش از ۱۳۵ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی پوریا جواهری در حالی است که وی در مراحل بازجویی از حقوق اولیه یک متهم، در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق بشر، محروم و از سوی بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران با اتهام (محاربه از طریق شلیک با اسلحه ساچمه ای به نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) تفهیم شده اما هنوز پرونده زمان تعیین جلسه دادرسی وی مشخص نشده است.
لازم به اشاره است، پوریا جواهری، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان کامیاران، دستگیر و به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان شهرستان کامیاران منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، تحت تدابیر شدید امنیتی، با دستبند و پابند به خیایان ۱۲ متری شهرستان کامیاران برای بازسازی (صحنه جرم) منتقل شده بود.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، از ارجاع پرونده پوریا جواهری، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری با اتهام (محاربه) به دادگاه انقلاب آن استان، خبر داده بود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه نیز گفت:”برای این شخص در شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران پرونده تشکیل شد و وی ضمن حضور در شعبه بازپرسی، به شلیک به سمت ماموران اقرار و اذعان کرده که اسلحه را از فرد دیگری دریافت کرده که آن فرد نیز با دستور قضایی بازداشت شده است.”
رئیس کل دادگستری استان کردستان، در خصوص اتهام پوریا جواهری افزود:”برای پوریا جواهری، قرار بازداشت به اتهام (محاربه) صادر شده و پرونده این شخص در دادگستری شهرستان کامیاران در حال رسیدگی است و هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.”
این مقام ارشد قضایی در استان کردستان در تشریح علت تفهیم اتهام محاربه به پوریا جواهری مدعی شد:”در جریان (اغتشاشاتی) که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرستان کامیاران برگزار شده بود، یک نفر از ماموران به شهادت رسیده و تعداد ۳۰ نفر دیگر از ماموران نظامی و انتظامی نیز مجروح شدند.”
پوریا جواهری، در مراحل بازجویی، بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شد که از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
