بازداشت شماری از شهروندان در آمل به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان آمل از توابع استان مازندران، شماری از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان در شهرستان آمل از توابع استان مازندران، به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق)، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان بازداشت شدند.
سرهنگ عابدین داغمه‌چی، فرمانده سپاه ناحیه آمل، ضمن اعلام این خبر تشریح آن مدعی شد:”کانون ضد امنیتی و شورشی مرتبط با گروه (منافقین) توسط ماموران اطلاعات سپاه در آمل بازداشت شدند.”
فرمانده سپاه ناحیه آمل در ادامه نیز گفت:”به دنبال برخی اقدامات ضد امنیتی در شهرستان آمل، سازمان اطلاعات سپاه کربلا طی انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی عوامل کانون شورشی وابسته به (سازمان منافقین) در این شهرستان شدند.”
وی افزود:”این افراد با رسانه‌های اصلی این سازمان، همکاری داشته و ضمن انجام اقدامات ضدامنیتی، با تهیه ویدئوهای مختلف در جریان (اغتشاشات) و فراخوان‌های اخیر، با تهیه مواد آتش زا و کوکتول مولوتوف، برخی از اموال عمومی و خصوصی را تخریب و مقرهای نظامی را مورد هدف قرار دادند.”
لازم به توضیح است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان حکومتی، امنیتی و قضایی، جمهوری اسلامی در ایران، به جای استفاده از واژه سازمان مجاهدین خلق از (سازمان منافقین) و به جای استفاده از واژه اعتراضات، همواره از کلمه (اغتشاشات استفاده می کنند تا ازاین طریق بتوانند وجهی موجه را برای شدت سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان در ایران به نمایش بگذارند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
