حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵۰۰ پیامک ارسال، ۵۳۲ تعهد الکترونیکی اخذ، ۱۳۷ واحد صنفی و ۱۸ رستوران و باغ تالار در راستای طرح (عفاف و حجاب) پلمب و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شده است. در استان یزد هم ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان (فاقد حجاب) ممنوع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، از ارسال ۳۵۰۰ پیامک برای شهروندانی که به گفته وی (حجاب اسلامی را رعایت نکرده بودند) خبر داد.
سخنگوی نیروی انتظامی، ضمن اعلام اینکه ارسال پیامک های مذکور در راستای اجرای طرح (عفاف و حجاب) که از روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ آغاز شده صورت گرفته در تشریح این خبر اعلام کرد:”پلیس، در مواجهه با معدود افرادی که گویی از کره‌ای دیگر آمده‌اند و از (عُرف و هنجارهای کشور ) مطلع نیستند و (قوانین) را نادیده می‌گیرند و (برخلاف قانون) عمل می‌کنند، اعمال قانون می‌کند.”
وی در حالی که سرکوب آزادی عقیده و دیدگاههای مختلف را به پوششی بنام (قانون) محو کرده در ادامه نیز گفت:”چندصد مورد کشف حجاب در خودرو توسط ناظرین پلیس ثبت و از طریق پیامک به اطلاع صاحبان خودرو رسیده و صرفا پیامک دوم برای تعداد انگشت شماری که متاسفانه رعایت نکرده‌اند ارسال شده است. پیامک دوم مبنی بر توقیف سیستمی خودرو ارسال شده و در صورت تکرار برای بار سوم خودروی متوقف و راهی پارکینگ خواهد شد.”
منتظرالمهدی، در ادامه تهدیدهای اجرا شده بر علیه شهروندان به نام (رعایت قانون) افزود:”در تداوم اجرای این طرح، ۳۵۰۰ پیامک در راستای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان به واحدهای صنفی ارسال شده که منجر به اخذ ۵۳۲ تعهد الکترونیکی شده است. همچنین همکاران ما ۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ تالار را به علت عدم توجه به تذکرات قبلی پلمب کرده و برای آنان پرونده قضائی تشکیل شده است.”
در ادامه این فشارهای امنیتی به نام (قانون) که به هدف ارعاب و سرکوب بیشتر شهروندان در جامعه ایران به اجرا گذاشته شده است، نیز، امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی اکبر عزیزی، معاون استاندار و جانشین (قرارگاه عفاف و حجاب) استان یزد از اجرای طرح (ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب) در این استان خبر داد.
جانشین (قرارگاه عفاف و حجاب) استان یزد در گفتگو با خبرگزاری مهر تهدید کرد:”براساس ابلاغیه وزارت کشور از امروز ارائه هر گونه خدمات به افرادی که کشف حجاب داشته باشند، ممنوع است.”
وی همچنین افزود:”با راه‌اندازی دوربین‌های چهره زن در معابر عمومی، افرادی که اقدام به کشف حجاب کنند چهره زنی شده برای مرتبه اول تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار با تشکیل پرونده به مراجع قضایی فراخوانده می شوند.”
معاون استاندار یزد ضمن اعلام اینکه (خودرو یک مکان عمومی است) در تشریح آن مدعی شد:”خودرو یک مکان عمومی است و کشف حجاب در آن (قانون‌شکنی) است بنابراین چنانچه افرادی در خودرو کشف حجاب کنند نیز دفعه اول تذکر و در صورت تکرار، توقیف خودرو در انتظار خاطیان خواهد بود.”
وی افزود:”ضمن اینکه رعایت حجاب تنها یک بحث شرعی نیست که برخی بگویند اعتقادی نداریم بلکه یک وجه آن (قانون) بوده و (احترام به قانون) بر همگان واجب است و با افراد سازمان یافته که به دنبال پیاده سازی نقشه دشمن باشند به طور جد برخورد خواهد شد.”
معاون استاندار یزد در ادامه نیز فعالان فضای مجازی را نیز تهدید کرد:”دستگاه‌های متولی با کسانی هم که در فضای مجازی اقدام به ترویج، تبلیغ و عادی سازی بی‌حجابی نمایند برابر قانون برخورد خواهند کرد.”
اعتراض به این روند فزآینده سرکوب شهروندان و معترضان به حجاب اجباری در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
