گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی ۲ شهروند در سیستان و بلوچستان
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، یک شهروند را بازداشت کردند. از سوی دیگر، هدایت الله نوتیزهی نیا (محمدزهی)، پس از گذشت بیش از ۹۳ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمدرضا سالارزهی، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: عبدالرحیم، اهل: زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت محمدرضا سالارزهی در محله کوثر در شهر زاهدان صورت گرفته و پس از بازداشت از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.
تا لحظه تنظیمی این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند حقوقی پرونده و علت دقیق بازداشت محمدرضا سالارزهی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر؛ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هدایت الله نوتیزهی نیا(محمدزهی)، ساکن روستای مینویی از توابع بخش کورین در استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت بیش از ۹۴ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم مانده است.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت از حق تماس هدایت الله نوتیزهی نیا(محمدزهی)، در حالی است که علت اولیه بازداشت وی فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب در صفحات شخصی اش عنوان شد اما پس از گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری خانواده وی پیگیریهای بسیاری را برای اطلاع از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت وی انجام دادند اما به نتیجه ای دست پیدا نکردند.
لازم به اشاره است، هدایت الله نوتیزهی نیا(محمدزهی)، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در روستای مینویی از توابع بخش کورین، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی اش سپس بازداشت شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
