محکومیت ابراهیم جانه فرد به حبس توسط دادگاه کیفری ۲ بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان با صدور دادنامه ای، ابراهیم جانه‌فرد را به حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابراهیم جانه‌فرد، اهل روستای رحیم خان از توابع بوکان در استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام ابراهیم جانه فرد در آن جلسه دادرسی (همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام) عنوان و برهمین اساس وی به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. 

لازم به اشاره است، ابراهیم جانه فرد، در سال ۱۴۰۱، از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.