حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، رضا محمدحسینی، فعال مدنی مشروطه خواه را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی، فعال مدنی مشروطه خواه و زندانی سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی در تهران، توام با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی در سال ۱۳۹۸ هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت و به تحمل بیش از ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که ۷ سال آن لازم به اجرا بود و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال گذشته بطور مشروط آزاد شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ظهر امروز آقای محمد حسینی، توسط ۵ مامور لباس شخصی در محل سکونت خود واقع در تهران توام با ضرب و شتم، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراهش جهت تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی تهران منتقل شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری رضا محمدحسینی، اطلاعی در دسترس نیست.
رضا محمدحسینی، پیش از این هم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲ الف واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی دوران بازجوئی و چندین مرحله بازپرسی سپس در مرداد ماه همان سال به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی مشروطه خواه، طی ۲ نوبت در تیر ماه و آذر ماه ۱۳۹۸ پس از اعلام اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود اعتراضش را نسبت به تداوم بازداشت و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم ابراز کرد که در پی اعمال فشار مسئولان زندان لبهای دوخته شده وی باز شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع این حکم برای رضا محمدحسینی لازم به اجرا شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهن ماه ۱۴۰۲، در حالی که بخشی از حبس تعزیری ۷ سال لازم به اجرای خود را سپری کرده بود در راستای بخشنامه قوه قضاییه موسوم به (عفو رهبری) آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
