حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان با صدور دادنامه ای، علی گلمحمدی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علی گلمحمدی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، مبنی حکم صارده بر علیه علی گل محمدی (عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام)، (شرکت در اعتراضات و ارسال فیلم و اخبار برای رسانه‌های معاند)، (شعارنویسی و پخش اعلامیه) عنوان شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، علی گلمحمدی، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
