خالد پیرزاده، فعال سیاسی مشروطه خواه بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، خالد پیرزاده را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی مشروطه خواه، اهل استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی در فرودگان اهواز، بازداشت شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان شیبان اهواز، آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای پیرزاده از تهران، با هواپیما عازم اهواز شده بود در فرودگاه اهواز، توسط ماموران امنیتی دستگیر شده و علت بازداشت وی هم فعالیتهایی عنوان شده که او پس از آزادی از زندان در راستای مطالبات شهروندی خود در فضای مجازی انجام داده بود و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به تهران منتقل خواهد شد.” 

خالد پیرزاده، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور) و (ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید و پس از تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود.  

خالد پیرزاده، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به بند قرنطینه و پس از آن به اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین منتقل و چندی بعد به زندان رجائی شهر کرج و سپس توام با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ و سپس به زندان شیبان اهواز در استان خوزستان منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: