محرومیت تیفور سلیمی بابامیری از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، تیفور سلیمی بابامیری، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم در بلاتکلیفی و محرومیت از حق درمان، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، تیفور سلیمی بابامیری، متولد: ۱۳۵۵، متاهل و دارای ۲ فرزند، اهل و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس در زندان مرکزی ارومیه، علیرغم گذشت ۷ ماه از تاریخ دستگیری و اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در بلاتکلیفی بسر می برد و از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. 

براساس این گزارش، تیفور سلیمی بابامیری علاوه بر اینکه در مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه یک مته منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، محروم بوده پس از اتمام آن مراحل هم در بلاتکلیفی بسر می برد و از زمان بازداشت تا به امروز فقط ۱ ملاقات با خانواده خود داشته است. 

همچنین، این شهروند، در مرحله بازجویی از سوی بازجویان، نهاد امنیتی دستگیر کننده وی به قصد اعتراف گیری، تحت شکنجه و رفتارهای خشونت امیز قرار گرفته و در حال حاضر با آسیبهای جسمانی از ناحیه کتف، دست و آسیب جدی به پرده گوش مواجه شده است. 

لازم به اشاره است، تیفور سلیمی بابامیری، در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه مرکز آن استان و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به تیفور سلیمی بابامیری و نام نهاد امنیتی پرونده قضایی وی اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.