تداوم بازداشت فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی و زهره دادرس در زندان لاکان رشت
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی و زهره دادرس، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، زهره دادرس، فروغ سمیع نیا و سارا جهانی، سه تن از فعالان مدنی، ساکن استان گیلان، محبوس در زندان لاکان رشت، علیرغم اتمام بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر می برند. این شهروندان از تاریخ ۳ شهریور ماه با قرار بازداشت موقت بسر می برند و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند.
یک فرد نزدیک به خانواده این افراد به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بیش از ۴۰ روز از است که از بازداشت زهره دادرس، فروغ سمیع نیا و سارا جهانی گذشته و آخرین جلسه بازپرسی آنها هم برگزار شده و بازپرس قرار قضایی پرونده آنها را به ۳ فقره وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، تبدیل کرد اما در پی ممانعت اداره کل اطلاعات استان گیلان، بعنوان ضابط امنیتی پرونده به این بهانه که (ابهاماتی در پرونده باقی مانده) و (عدم نهایی‌سازی و ارسال گزارش کار از سوی آن اداره کل) از قبول وثیقه برای آزادی امتناع شده است.”
لازم به اشاره است، زهره دادرس، فروغ سمیع نیا و سارا جهانی، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شدند و چندی بعد هر ۳ نفر آنها به بند عمومی در زندان لاکان شهر رشت منتقل شدند.
سپس، در همان تاریخ، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای مدعی بازداشت ۱۲ تن از شهروندان شد و در ادامه فعالیتهای مسالمت آمیز آنها را (ضد امنیتی) و (اغتشاشگری) عنوان کرده بود.
از میان این افراد، فروغ سمیع نیا، پیشتر هم در جریان بازداشتهای گسترده در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان واقع در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
