هاشم خواستار، زندانی سیاسی در دادگاه کیفری۲ مشهد محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، هاشم خواستار، زندانی سیاسی در دیگر پرونده قضایی خود محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، سید هاشم خواستار، معلم بازنشسته، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۱ – ۶ زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در بخش دوم پرونده قضایی خود که در دوران حبس برای وی تشکیل شده توسط قاضی شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری ۲ مشهد، محاکمه شد. هاشم خواستار در حال سپری احکام حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است. وی در بخش اول از همین پرونده هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه دادرسی به اتهام جدید آقای خواستار بصورت آنلاین از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار شد و این زندانی سیاسی دفایعات خود را از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به قاضی دادگاه ارائه کرد.” 

این زندانی سیاسی، پیشتر هم در تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه در بخش دوم از همین پرونده به شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری ۲ مشهد احضار شده بود. 

در حالی هاشم خواستار، با پرونده ای جدید مواجه و از سوی وزارت اطلاعات، تفهیم اتهام شده که وی به دفعات در اثر مشکلات جسمانی و فقدان مراقبتهای بهداشتی در زندان، پس از طی روندی طولانی به مراکز درمانی اعزام و بدون تکمیل دوره درمان به زندان وکیل آباد بازگردانده شده است.

لازم به اشاره است، هاشم خواستار، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای شهر مشهد و تفهیم اتهام سپس به زندان بازگردانده شد و با آغاز مراحل دادرسی این پرونده در ۲ بخش مورد بررسی قرار گرفت که اتهام (توهین به رهبری) در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه دادگاه کیفری۲ مشهد و اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم در شعبه دادگاه انقلاب مشهد مورد بررسی قرار گرفته بود. 

هاشم خواستار، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی و تجمع اعتراضی که در واکنش به سرکوب ارعاب بر علیه فعالان مدنی در از سوی دستگاه قضایی و امنیتی صورت گرفته برگزار کرده بودند  بازداشت شدند. 

پس از بازداشت هاشم خواستار و انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد و طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در حالی که این فرهنگی بازنشسته از حقوق اولیع یک متهم برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم و در بلاتکلیفی محبوس شده بود در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پرونده سیدهاشم خواستار و سایر هم پرونده ای های وی به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد به ریاست بازپرس سلیمانی ارجاع شد. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی و ارجاع پرونده هاشم خواستار به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری، این فرهنگی بازنشسته در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرده بود. 

هاشم خواستار، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، از بابت اتهامات(عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری، از بابت اتهام  (تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال تبعید به نیکشهر و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید و به هاشم خواستار در زندان وکیل آباد مشهد ابلاغ شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.