بازداشت محمدحسین سپهری به همراه برادر و فرزند فاطمه سپهری در مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر مشهد محمدحسین سپهری، حسین سپهری و حمیده مهدوی معین را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدحسین سپهری، حسین سپهری و حمیده مهدوی معین، شهروندان ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد ابراز بی اطلاعی کرد. 

لازم به اشاره است که بازداشت محمدحسین سپهری، حسین سپهری و حمیده مهدوی معین،‌ پس از آن صورت گرفت که فاطمه سپهری، خواهر محمدحسین سپهری، حسین سپهری و مادر حمیده مهدوی معین، پس از افزایش مشکلات قلبی، بصورت اورژانسی به بیمارستان قائم مشهد منتقل و پس از بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه در حال سپری کردن دوران درمان خود است. 

لازم به ذکر است، محمدحسین سپهری، در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸، به همراه خواهرش فاطمه سپهری و شمار دیگری از فعالان مدنی، در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی، در پی برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد توسط بازپرس حسن سلیمانی، تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ پرونده این فعال مدنی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع و پس از تعیین شعبه و ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود. 

محمدحسین سپهری، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری محاکمه و پس ارائه دفاعیات خود و طی مراحل دادرسی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، این فعال مدنی به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی بدون تشکیل مجدد جلسه دادرسی عینا تائید و به وکیل مدافع وی ابلاغ شد و این فعال مدنی در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شده بود. 

همچنین، در آن زمان، پرونده دیگری برای محمدحسین سپهری، از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی) و ـتوهین به رهبری از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)،  تشکیل و به دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع شده و تاریخ رسیدگی به آن پرونده ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ اعلام شده بود اما اطلاع دقیقی از سرانجام آن پرونده در دسترس نیست. 

محمدحسین سپهری، پیشتر هم از بابت پرونده ای دیگر، در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، طی ابلاغیه ای کتبی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اداره کل آموزش و پروش استان خراسان رضوی احضار و پس از حضور و ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، به ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. 

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، محمدحسین سپهری، در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸، از سوی حسن سلیمانی نژاد، بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پرونده ای مرتبط با حضور این فرهنگی در اعتراضات سراسری معلمان احضار و تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: