محکومیت قطعی ۴ فعال مدنی امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای در مجموع به تحمل بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد, هاشم خواستار, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری را در مجموع به تحمل ۴۰ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هر یک از این فعالان مدنی به تحمل ۲ سال تبعید و همچنین ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. حکم صادره روز جاری به وکیل مدافع این فعالان مدنی در دادگستری خراسان رضوی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد نوریزاد, هاشم خواستار و محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, چهار تن از فعالان مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم بیانه ۱۴ فعال مدنی, توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی از بابت اتهامات “عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور, در مجموع به تحمل ۴۰ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و همچنین هر یک از این فعالان مدنی به تحمل ۲ سال تبعید و ۲ سال هم ممنوع الخروجی از کشور محکوم شدند. حکم صادره روز جاری پس از احضار وکیل مدافع این فعالان مدنی به دادگستری استان خراسان رضوی بصورت شفاهی به وی ابلاغ شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت و طی مدت ۱ روز این پرونده از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای هر یک از این ۴ فعال مدنی اجرائی خواهد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “هاشم خواستار از بابت اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری, از بابت اتهام تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال تبعید به نیکشهر و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. همچنین محمد نوریزاد, از بابت عضویت در گروههای مخالف نظام و به قصد برهم زدن امنیت کشور ۷سال و ۶ماه از جهت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱سال و ۶ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ فقره حبس تعزیری هریک به مدت ۳سال و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال تبعید به شهرستان ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروجی از کشور محکوم شد. محمدحسین سپهری از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. فاطمه سپهری دیگر فعال مدنی در این پرونده از بابت اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.
این منبع مطلع همچنین گفت: “پرونده دیگری برای محمد نوریزاد, هاشم خواستار و محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, از بابت اتهامات “اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی” و “توهین به رهبری از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی”, تشکیل و به دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع شده و تاریخ رسیدگی به آن پرونده ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ اعلام شد و این فعالان مدنی و وکلای آنها در انتظار تشکیل جلسه دادرسی هستند”.
این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ با توجه به پیامک دریافتی از سوی دادگستری مشهد مبنی بر احضار یکی از وکلای این فعالان مدنی به شعبه دادگاه تجدید برای اطلاع از نتیجه حکم صادره و مراجعه وی به شعبه مذکور براساس اعلام قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر پرونده این افراد مورد بررسی قرار نگرفته بود اما پس از احضار مجدد وکیل مدافع آنها به شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با توجه به تاریخ درج شده بر روی دادنامه صادره حکم مذکور ۱ روز پس از اعلام قاضی شعبه مبنی بر بررسی نشدن پرونده این افراد صادر شده است”.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار, محمد نوریزاد, فاطمه سپهری که پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری و محمد نوریزاد و هاشم خواستار بعنوان مجازات تکمیلی هر یک به تحمل ۳ سال تبعید . ۳ سال ممنوع الخروجی محکوم شده بودند.
در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, دو تن از این ۴ فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی ازجمله درخواست استعفای علی خامنه ای, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند”.
- بیشتر بخوانید: محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری محاکمه شدند
همچنین روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, هم جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن دیگر از فعالان مدنی در همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, برگزار شده بود و آن فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند.
- بیشتر بخوانید: هاشم خواستار و محمد نوریزاد, محاکمه شدند
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات هاشم خواستار, محمد نوری زاد, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد.
تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, در مصاحبه ای رادیویی با صدیقه مالکی فرد, همسر هاشم خواستار, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی با سابقه و محبوس و محروم از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی”هاشم خواستار” و محرومیت وی از حق تماس تلفنی و ملاقات هفتگی هاشم خواستار با خانواده اش در حالی است که وی علاوه بر این از حق انتخاب وکیل مورد نظرش بر پروند محروم مانده است.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت هاشم خواستار, فعال مدنی ساکن مشهد
حقوق بشر در ایران, از زمان بازداشت این فعالان مدنی تا به امروز با انتشار گزارشات مختلف, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده است.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد و تهران
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
اشتراک گذاری
