By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CGU
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری به همراه فرزندش محمدمهدی وثوقیان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری به همراه فرزندش ـ محمدمهدی وثوقیان، ساکن شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، با توجه به سپری شدن دوران بازجویی ها و انتقال به بند عمومی در زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان، در پی ممانعت اطلاعات سپاه پاسداران بعنوان ضابط امنیتی پرونده آنها، از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت و آزادی با تودیع وثیقه محروم هستند. معصومه یاوری از تاریخ ۱۳ شهریور ماه و فرندش ـ محمدمهدی وثوقیان هم از تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال جاری در بازداشت بسر می برند.
یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده معصومه یاوری و محمدمهدی وثوقیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”بازپرس پرونده آقای وثوقیان به هر بهانه ای تلاش کرده که وی را در بازداشت نگهدارد و این در حالی است که ۲۷ روز از تاریخ دستگیری محمدمهدی گذشته او در بند قرنطینه زندان دستگرد اصفهان در بلاتکلیفی بسر می برد. خانم یاوری هم دوران بازجویی ها را پشت سر گذاشته اما با توجه به اعلام بازپرس، تحقیقات اطلاعات سپاه اصفهان روز پرونده او ادامه دارد و همین مساله مانع از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه شده و با درخواست ضابط امنیتی قرار بازداشت خانم یاوری چندی پیش تمدید شد اما گفته شده که به زودی قرار بازداشت این مادر و فرزند به وثیقه تبدیل می شود.”
این فرد مطلع در خصوص وضعیت معصومه یاوری افزود:”خانم یاوری روزانه با توجه بیماری قند روزانه باید ۲ عدد انسولین تزریق کند و از سوی دیگر به بیماری تیروئید هم مبتلا است از زمان بازداشت دسترسی او به داروهایش قطع شده و وقتی به بازپرس این مورد را گفتیم به ما اعلام شد که در صورت وخامت حال می تواند به بهداری مراجعه کند و و این در حال است که کیفیت خدات درمانی زندان بسیار نامطلوب است.”
محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گلپایگان، دستگیر و برای تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه الف طا متعلق به اطلاعات سپاه استان اصفهان واقع در زندان دستگرد منتقل شد و مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه وی اطلاع رسانی وی در خصوص بازداشت مادرش عنوان شده است.
لازم به اشاره است، معصومه یاوری، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در شهرستان گلپایگان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان منتقل شده بود با توجه به ممانعت از تماس وی با خانواده اش موجی از نگرانی همسر و فرزندان وی را در بر گرفته بود.
این شهروند ساکن شهرستان گلپایگان، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۸، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی که همزمان با روز قدس برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه خود محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت و در مرحله بازپرسی ابتدا با اتهامات(محاربه) و (همکاری با سازمان مجاهدین خلق)تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، وکالت پرونده معصومه یاوری را دکتر محمدسیف زاده برعهده گرفت و پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمدمقیسه ارجاع شد و با ارائه دفاعیات قوی از سوی دکتر محمد سیف زاده در جلسات دادرسی و اعمال فشار از سوی رسانه ها و برگزاری چند جلسه دادرسی، در نهایت از اتهام (محاربه) تبرئه و فقط به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.