https://wp.me/p6xuBy-EMP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹دی ماه ۱۴۰۲، سیوان ابراهیمی، برای پسری کردن دوران حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، سیوان ابراهیمی، فعال فرهنگی و مدرس زبان کُردی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال فرهنگی در مراحل دادرسی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۴۰ ضربه شلاق و همچنین به تبعید محکوم شده بود.
براساس این گزارش، بازداشت سیوان ابراهیمی، در پی احضار این فعال فرهنگی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، سیوان ابراهیمی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، توسط قاضی سعیدی، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (تشکیل گروه و دسته غیرقانونی به قصد برم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲، در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
این فعال فرهنگی، در بخش دوم از پرونده قضای خود هم در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ شهر سنندج، محاکمه و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۱ سال حبس توام با تبعید به زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، هنگامی که سیوان ابراهیمی، برای پیگیری پرونده حقوقی همسرش ـ زهرا محمدی، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مراجعه کرده بود، بازداشت و پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود.
سیوان ابراهیمی، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، به زندان مرکزی آن شهر، منتقل و در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

