بازداشت و بلاتکلیفی ۴ شهروند و آزادی ۲ شهروند دیگر با تودبع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان و شهرستان بوکان از توابع استان کردستان، عبدالرحمن ملازهی، مانی بلندگرامی و فتاح بلندگرامی را بازداشت کردند. همچنین، محمد هواشم زاده، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد. از سوی دیگر، صنم کازرونی- شهروند ایرانی- انگلیسی و محمد زینی وند – شهروند اهل شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمد هواشم زاده، متولد: ۱۳۷۳، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد. 

به نقل از یک‌ منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای هواشم زاده حدود ۲۰ روز از بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده است. وی که به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی به ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم است، با گذشت ۱۴۳ روز از تاریخ دستگیری، بدون هیچگونه تعیین وضعیتی در زندان تهران بزرگ محبوس و از حقوق اولیه یک متهم نیز محروم است.” 

لازم به اشاره است، محمد هواشم زاده، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات مردمی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

از سوی دیگر، طی روزهای اخیر، صنم کازرونی، متولد: ۱۳۴۹، اهل استان اصفهان، شهروند ایرانی- انگلیسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان دولت آباد اصفهان، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی صنم کازرونی، با تودیع وثیقه صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهام‌ یا اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، صنم کازرونی، در آبان ماه ۱۴۰۱، در استان اصفهان، مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم‌ اتهام به زندان دولت آباد در این شهر منتقل شده بود. 

صنم کازرونی، نویسنده کتاب (از توس تا دوشنبه) و مدیر کانال (کتاب های کمیاب) است.

کمپین فعالین بلوچ هم‌ با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز پنجشنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، عبدالرحمن ملازهی، فرزند: عبدالجلیل، اهل روستای شار از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت وی توام ضرب و شتم و در سه راهی پل شهرستان سرباز صورت گرفته اما از علت دقیق بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست. 

وبسایت کُردپا نیز در خبری اعلام کرد؛ روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱، فتاح بلند گرامی و مانی بلند گرامی، دو شهروند اهل روستای قازان‌سر و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گفته یک منبع مطلع:”نیروهای امنیتی با توسل به خشونت و بدون ارائه حکم قضایی این دو برادر را بازداشت و آنان را جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های مرکزی ارومیه منتقل کردند.” 

همچنین، پیگیریهای خانواده فتاح بلند گرامی و مانی بلند گرامی، جهت اطلاع از وضعیت و مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت آنها تا لحظه تنظیم این خبر بی نتیجه بوده است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱، محمد زینی‌وند، اهل شهرستان دره‌شهر از توابع استان ایلام و محبوس در زندان ماهپاره، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمد زینی وند، با تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، محمد زینی وند، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت و وی از حقوق اولیه یک متهم در زندان ماهپاره اعتصاب غذا کرده بود.

این شهروند اهل استان ایلام، در تاریخ ۱۳ آذرماه۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان ماهپاره در این استان منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.