گزارشی از آخرین وضعیت خانواده تحت بازداشت جواد حیدری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، علیرغم آزادی محمد حیدری و مادر وی با تودیع قرار کفالت اما پدر این خانواده و دیگرفرزند آنها روح الله حیدری در بازداشت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز  پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد حیدری و مادر وی، دو تن از اعضای خانواده جواد حیدری از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. از سوی دیگر پدر این خانواده به همراه دیگر پسرش روح الله حیدری، در بازداشت بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

فاطمه حیدری، خواهر این خانواده ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”مادرم و برادرم محمد هم با قید کفالت آزاد شدند. اما پدرم و برادرم روح الله همچنان در بازداشت هستند.” 

مبنی این بازداشت با توجه به کلیپ کوتاه منتشر شده به اعمال فشارهای امنیتی به این خانواده برای تعویض سنگ قبر فرزندشان ـ جواد حیدری که در جریان اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ در استان قزوین پس از شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای امنیتی جان باخت عنوان شده است. 

علیرغم آزادی محمد حیدری و مادر وی با تودیع قرار کفالت اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیمی و میزان کفالت تودیع شده به آنها اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، مادر و پدر محمد حیدری، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین به ریاست صمد حکمیان، بازداشت شده بودند. 

همچنین، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، روح الله حیدری، دیگر برادر جواد حیدری، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین بازداشت شد. 

لازم به اشاره است، جواد حیدری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری که در شهر قزوین هم برگزار شده بود پس از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخت. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: