اعتراضات سراسری؛ آزادی ۴ تَن از شهروندان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، سمانه مرادی ، علیرضا رضوی، علیرضا خوشبخت و معین ورکیانی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، علیرضا خوشبخت، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

براساس این گزارش، آزادی علیرضا خوشبخت، با تودبع وثیقه صورت گرفته و این فعال رسانه ای باید در انتطار دریافت ابلاغیه دادگاه خود باشد.

لازم به اشاره است، علیرضا خوشبخت، روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، علیرضا رضوی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

لازم به ذکر است، علیرضا رضوی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بعلاوه، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، سمانه مرادی، دیگر شهروند بازداشت شده در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، با تودیع وثیقه آزاد شد.

همچنین، سمانه مرادی هم چندی پیش، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان ابهر از توابع استان زنجان بازداشت شده بود.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد هم‌ در خبری افزود؛ امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، معین ورکیانی، دانشجوی سال اول در مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی پس از اتمام‌ بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

علیرغم‌ آزادی معین ورکیانی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است، معین ورکیانی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شده بود.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان رسانه ای، مدنی و سایر شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: