By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-arreste
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی کوت عبدالله واقع در ۲۵ کیلومتری اهواز دستکم ۶ تن از شهروندان معترض در روستاهای موران و عمیشیه را در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به عدم استخدام نیروی کار بومی در شرکت نیشکر دعبل خزاعلی برگزار شده بود بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, قیس ناصری – فرزند: جلیل، رمضان معاوى – فرزند: حبیب، عارف ناصری – فرزند: بهادر, فاضل کردونى – فرزند: حاچم, قاسم ناصری و جلیل عبودی کردونی, دستکم ۶ تن از اهالی روستاهای موران و عمیشیه کوت عبدالله واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب اهواز که با برگزاری تجمع اعتراضی به استخدام نیروی کار غیربومی در شرکت نیشکر دعبل خزاعی اعتراض کرده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن تشریح این خبر گفت: ” افراد بازداشت شده از روستاهای موران و عمیشیه « نواصر» کوت عبدالله هستند که بعد از اعتراض به عدم استخدام نیروی کار بومی و محرومیت آنها از حق اشتغال در این شرکت بازداشت شدند.”
این فعال حقوق بشر در تشریح این تجمع اعتراضی و مطالبات اهالی این روستا افرود: “مسؤلین با تبعیض از استخدام اهالی این روستا جلوگیری مى کنند. در ابتداى به راه انداختن این شرکت، مسؤلین قول داده بودند از نیروی کار این روستا در این شرکت استخدام کنند اما على رغم بیکارى جوانان این منطقه، شاهد آن هستیم که افرادى را از استانهاى دیگر در این شرکت استخدام مى کنند.”
دحیمی پیرامون چگونگی بازداشت این افراد گفت: ” بعد از اعتراض ساکنان این ۲ روستا، نیروهاى امنیتى اقدام به محاصره روستاها کرده و شمارى از اهالى منطقه را بازداشت کردند. بعضى از مسؤولین نیز جهت آرام کردن وضعیت به این ۲ روستا سر کشیدند اما تا این لحظه هیچ فردی از بازداشت آزاد نشده ایت و نگرانی خانواده آنها از پرونده سازی برای آنها هر لحظه بیش از پیش شده است”.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.