تائید حکم اعدام محی الدین ملا ابراهیمی, زندانی سیاسی توسط دیوان عالی کشور
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه بر علیه محی الدین ملا ابراهیمی را عیناً تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام محی الدین ملا ابراهیمی, اهل روستای آلکاوی از توابع اشنویه, زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه, با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظام توسط شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. تائید حکم مذکور برای این فعال سیاسی در حال صورت گرفت که وی پیش از این در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود که در یک پرونده از اتهامات تبرئه و در پرونده دوم هم بدلیل فقدان مدارک و سند از بازداشتگاه ارگانهای امنیتی آزاد شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت: “این زندانی سیاسی در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام بغی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران, به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور این حکم را عیناً تأیید کرده است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “پرونده این زندانی سیاسی پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به دادگاه محل سکونت وی ارجاع داده شده است.”
این فعال سیاسی, در پائیز سال ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظام”, برای دومین بار از سوی شعبه مذکور به اعدام محکوم شد.
محی الدین ملاابراهیمی آلکابادی, در تاریخ ۲۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۷, از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظام” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو مورد محاکمه قرار گرفته بود و در تاریخ ۱ مهر ماه سال ۱۳۹۷, برای اولین بار از سوی شعبه مذکور به اعدام محکوم شد که این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, نقض شد و به ابراهیمی, وکیل مدافع وی ابلاغ شده بود.
با اعلام اعتراضی محی الدین ابراهیمی و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور در اسفند ماه ۱۳۹۷, حکم اعدام وی لغو و این پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه بازگردانده شد که پس از رسیدگی مجدد توسط شعبه مذکور محی الدین ابراهیمی برای دومین بار به اعدام محکوم شد.
محی الدین ابراهیمی, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶, در جریان درگیری و تیراندازی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و برای درمان به بیمارستانی در ارومیه منتقل شد و در حالی که مراحل درمانی وی تکمیل نشده بود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی « بغی » و همکاری و عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام تفهیم اتهام شد.
این فعال سیاسی پیش از این نیز در سال ۱۳۸۹ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی, دادرسی و حبس از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
اشتراک گذاری
