حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، چهار شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی جهت تکمیل مراحل بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، امید معروف – اهل روستای علی آباد، کمال قویتاسی – اهل روستای چشمه گل، محمدخالد حمزه پور – اهل روستای خانلر و رحمان یوسفی – اهل روستای سوجه، مجموعاً ۴ شهروند اهل شهرستان اشنویه که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند جهت تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ارومیه منتقل شدند.
براساس این گزارش، علیرغم گذشت چندین روز از بازداشت این افراد اما از اتهامات و ارگان بازداشت کننده این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، امید معروف، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی شهرستان اشنویه بازداشت شد.
همچنین در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، محمدخالد حمزه پور – اهل روستای خانلر، کمال قویتاسی – اهل روستای چشمه گل و رحمان یوسفی – اهل روستای سوجه، از توابع شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی را بازداشت و بازداشتگاه منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند ساکن اشنویه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: بازداشت محمدخالد حمزه پور توسط نیروهای امنیتی شهرستان اشنویه
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی از لحظه بازداشت یک متهم، ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
