By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lUW
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان دزفول چند تن از شهروندان اهل سنت ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, سعد حمدانى، جاسم شلاکه، سامى عنافجه و مجید موسوى, به همراه چند تن دیگر از شهروندان اهل سنت ساکن شهرستان دزفول بدون ذکر دلیل و تفهیم اتهام توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ماموران امنیتی با یورش هماهنگ به منازل مسکونی شهروندان در شهرستان دزفول بیش از ۴ تن از شهروندان اهل سنت ساکن این شهر را بازداشت کردند. از میان افراد بازداشت شده هویت سعد حمدانى،جاسم شلاکه، سامى عنافجه و مجید موسوى, احراز شده اما افراد دیگری هم در میان بازداشت شدگان هستند که هنوز هویت آنها شناسائی نشده است”.
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود: “افراد بازداشت شده به مکانی نامعلومی منتقل شدند و خانواده های آنها از وضعیت آنها بی خبر هستند. از دلایل این بازداشت و اتهامات هیچ یک از این افراد اطلاعی در دسترس نیست”.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.